النواب يوافق على منحة بـ 2 مليون يورو لدعم تدريس "الفرنسية" في المدارس
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
جاء ذلك بعد استعراض الدكتور أشرف الشيحى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية
وقال الشيحى: يهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في صورة منحة لا ترد قدرها مليونا يورو. مضيفا، ويتسق المشروع مع الإصلاحات الوطنية في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، والتوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة.
تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية
وتابع، ترتكز أهداف اتفاق الشراكة على تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وجاذبيتها، ودعم المعلمين والأطر التربوية، إلى جانب تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضمان استدامة مخرجات المشروع. كما يحدد الاتفاق التزامات الأطراف، بما يشمل إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة.
وفي ختام استعراضه التقرير، أعلن توصية اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة المعروض، تمهيدًا لتعزيز أطر التعاون الثقافي والتعليمي ودعم المنظومة التعليمية المصرية.
