رئيس إسكان النواب يستعرض منحتي مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة بقيمة 500 ألف يورو
استعرض النائب أحمد شلبى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة
وأكد شلبى، أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، حيث يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد. ويسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق تمامًا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.
لدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية، والبيئية
وأضاف: تتضمن المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية، والبيئية، والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تشمل الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ.
وأشار إلى أن أهمية هذه التمويلات تكمن في كونها "منحًا لا تُرد" للمساعدة الفنية، مما لا يترتب عليه أية أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة. كما تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلًا بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يوميًا.
ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية
وفي ختام استعراضه، أوصى بالموافقة على القرار الجمهوري المعروض مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.
