رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع اسعار المعسل، أونصة الذهب تفقد 284 دولارا خلال أكتوبر الماضي، تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية

أونصة الذهب تتراجع
أونصة الذهب تتراجع خلال شهر أكتوبر الماضى 2026
18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

 

وزير المالية: "الصكوك الضريبية" محاولة لتقديم مزايا بأعلى عائد لشركائنا الدائمين والملتزمين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور.. قائلًا: «الأمر ده.. مش مجرد حزمة وخلاص». 

أضاف كجوك، فى المؤتمر السنوى للجمعية العلمية للتشريع الضريبى التى يرأسها الدكتور رابح رتيب، بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركائنا من مجتمع الأعمال، قائلًا: «إننى سعيد جدًا بقيام مصلحة الضرائب بمراجعة قراراتها.. حتى تكون الأمور أكثر مرونة وسهولة».

وأشار الوزير، إلى أن ٩٠٪؜ من الإصلاحات الضريبية.. «جاية من المجتمع الضريبى وتعالج التحديات بحلول عملية قابلة للتنفيذ»، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع فى الخدمات الضريبية الإلكترونية للتيسير على المستثمرين والمواطنين. 

 

أوضح كجوك، أنه سيتم إصدار «نسخة محدثة» من الموبايل أبلكيشن للضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة؛ للتيسير على المواطنين.

أكد الوزير، أن «الصكوك الضريبية» محاولة لتقديم مزايا بأعلى عائد لشركائنا الدائمين والملتزمين، قائلًا: «شكرًا لمجتمع الأعمال لتجاوبه السريع.. معًا حققنا زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪؜ العام الماضى دون أعباء إضافية».

إيهاب واصف: ارتفاع الدولار 7.1% خلال أكتوبر يدعم الذهب في مصر رغم تراجع الأونصة

 

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، عن أداء أسعار الذهب في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، مشيرة إلى ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 0.9%، رغم التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الشهر.

وأوضحت الشعبة أن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، سجل نحو 6200 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 6145 جنيها في بداية الشهر، ليعكس ذلك اختلاف حركة الأسعار في السوق المصرية عن الاتجاه الذي شهدته البورصات العالمية. 

 

وعلى الجانب العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، لتفقد نحو 284 دولارا من قيمتها، وتسجل انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، وسط ضغوط بيعية متزايدة نتيجة تطورات السياسة النقدية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم. 

وجاء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري أحد أبرز العوامل التي حدت من تأثير التراجع العالمي على أسعار الذهب في مصر، بعدما سجل الدولار زيادة بنحو 7.1% خلال أكتوبر، مرتفعا من مستوى 52.37 جنيه في بداية الشهر إلى نحو 56.09 جنيه بنهايته. 

وأشار إيهاب واصف إلي أن ارتفاع الدولار ساهم في تعويض جزء من خسائر الأونصة العالمية، باعتبار أن سعر الصرف يمثل أحد المحددات الرئيسية لتسعير الذهب في مصر، حيث تؤدي زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه إلى ارتفاع القيمة المقومة بالعملة المحلية للذهب المستورد، وهو ما يحد من انتقال التراجعات العالمية بالكامل إلى السوق المصرية. 

اتحاد مستثمري المشروعات: دليل موحد للمستثمرين وحوكمة الإجراءات لتعزيز تنافسية مصر عالميا

 

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الإسراع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية في مناخ الأعمال المصري بات ضرورة حتمية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والرقمنة، نظرًا لأنها من أهم المؤشرات العالمية التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب، وتحدد الوجهات الاستثمارية المفضلّة لديهم.

وأشار الاتحاد في بيان صادر له اليوم إلى أن تصنيف مصر في التقييمات الدولية المعنية يظهر وجود حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية تضمن تحسين تدفق المعلومات والإفصاح وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام صغار وكبار المستثمرين.

وأوضح البيان أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيش حاليًا حالة من الاضطراب والضبابية، وهو ما يفتح الباب أمام تدفق حجم استثمارات ضخمة متوقعة تبحث عن أسواق بديلة وآمنة.

وأكد الاتحاد أن مصر أمام فرصة ذهبية تاريخية لابد من اقتناصها واستثمارها بذكاء لجذب هذه رؤوس الأموال وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية رائدة.

البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية خلال مشاركته بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

في إطار دوره التنموي ودعمه المستمر للقطاع الزراعي وسلاسل القيمة المرتبطة به، شارك البنك الزراعي المصري في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذي أقيم بالمتحف الزراعي بالدقي، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالقطاع الزراعي إلى جانب المنتجين والمصدرين والمهتمين بصناعة النباتات الطبية والعطرية.

وتأتي مشاركة البنك في المهرجان تأكيدًًا لدوره كشريك رئيسي في دعم التنمية الزراعية وتعزيز جهود الدولة للنهوض بالقطاعات الزراعية الواعدة ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية المرتفعة، وانطلاقًا من حرصه على دعم منتجي ومستثمري النباتات الطبية والعطرية، والتعريف بالحلول التمويلية والمصرفية التي يقدمها لتمويل مختلف حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

 

وخلال افتتاح المهرجان حرص السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تفقد جناح البنك الزراعي المصري بالمهرجان، وكان في استقباله الأستاذ سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، حيث اطلع سيادته على الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك لمساندة المزارعين والمنتجين والمصدرين، وجهود البنك في توفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية والصناعات القائمة عليه لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات ورفع دخول العاملين بالقطاع.

موجة بيع حادة في الأسواق العالمية..الذهب يتراجع 

 

يواجه الذهب اختبارًا حاسمًا، بعدما أدت موجة بيع حادة في الأسواق العالمية إلى دفع المعدن النفيس للهبوط لأدنى مستوياته في عام، وسط مخاوف من استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الفنية وعمليات تصفية المراكز الاستثمارية.

وتراجع الذهب خلال تعاملات أول أمس الجمعة، بعدما كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 3970 دولارًا للأونصة، بالتزامن مع تسارع خسائر أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميًا، ليغلق دون 3900 دولار، مسجلًا خسارة شهرية بلغت 12.7% خلال أكتوبر، في أسوأ أداء للشهر منذ الأزمة المالية العالمية.

 

ويرى أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل تدهور المؤشرات الفنية وتراجع شهية المخاطرة، رغم استمرار العوامل الهيكلية التي تدعم جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل.

هالة السعيد: استقلالية البنوك المركزية تواجه اختبارا صعبا في ظل التضخم والصدمات الجيوسياسية

 

ناقشت فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث Cairo Forum2026، التحديات التي تواجه استقلالية البنوك المركزية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط التضخمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد مطالب الحكومات بالتوسع في الإنفاق والتمويل.

وأدارت الدكتورة هالة السعيد، أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، ومستشار رئيس الجمهورية، خلال فعاليات المنتدى، جلسة «عندما تُختبر الاستقلالية: المصداقية، والتوقعات، والضغوط السياسية في ظل تضخم غير مؤكد»، شارك فيها مارك أوزان، المدير التنفيذي للجنة إعادة ابتكار بريتون وودز، والدكتور كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وجويندولين أبوناو، العضو المنتدب لبنك إيكوبنك الكاميرون، والدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب.

 

تناولت المناقشات العلاقة بين استقلالية السياسة النقدية والسياسة المالية، وحدود قدرة البنوك المركزية على مواجهة التضخم الناتج عن صدمات العرض والتغيرات في أسعار الصرف والطاقة والغذاء، إلى جانب انعكاسات السياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، على الاقتصادات الناشئة، وسبل تحقيق التوازن بين الاستقلالية والمساءلة والتنسيق المؤسسي.

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن استقلالية البنك المركزي ظلت لعقود إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، انطلاقا من ضرورة منحه تفويضا واضحا، وإبعاد القرارات النقدية عن الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.

 

سوق خارج المقصورة، ما هو؟ وما المكاسب منه وآليات تداول الأوراق غير المقيدة ومخاطر الاستثمار؟

يمثل سوق خارج المقصورة أحد المكونات المهمة لمنظومة سوق المال المصرية، إذ يوفر إطارًا منظمًا للتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتيح تنفيذ عمليات نقل الملكية والإعلان عنها من خلال آليات وإجراءات محددة، بما يسهم في توثيق التعاملات وإثبات انتقال ملكية الأسهم وفقًا للقواعد المنظمة.

ويختلف هذا السوق عن السوق الرئيسي للبورصة من حيث طبيعة الأوراق المالية المتداولة، وآليات تنفيذ العمليات، ومستوى الالتزامات الرقابية والإفصاحية المفروضة على الشركات. 

ويستند تنظيم التعاملات فيه إلى المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وإجراءات نقل ملكيتها.

يختص سوق خارج المقصورة بالتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ولا يعني ذلك أن جميع العمليات تتم خارج البورصة من الناحية التنفيذية؛ إذ توفر البورصة نظمًا إلكترونية وإجراءات محددة لإثبات التعاملات والإعلان عنها.

ويستهدف هذا الإطار إتاحة آلية لنقل ملكية الأسهم والأوراق المالية التي لا تتداول في السوق الرئيسي، سواء كانت صادرة عن شركات غير مقيدة، أو أوراقًا مالية لشركات تم شطب قيدها من البورصة، مع اختلاف النظام المطبق بحسب طبيعة الورقة المالية وحالتها.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في إتاحة الفرصة للمساهمين للتصرف في ملكياتهم، وتوثيق انتقال الأسهم بين المتعاملين، مع مراعاة الضوابط القانونية والرقابية المنظمة لكل نوع من العمليات.

الرقابة المالية: تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية

أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات المعنية في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق الأطر والإجراءات الرقابية التي تضمن سلامة المعاملات المالية والحد من استغلال الأنشطة الاقتصادية في ممارسات غير مشروعة.

وأضاف خلال فعاليات ورشة تدريب الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في سوق المال والتأمين، بمشاركة فيتو  أن المؤسسات المالية غير المصرفية تلتزم بالتحقق من هوية العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأوضح أن الهيئة تضطلع بدور مهم في التوعية والتدريب على آليات الرصد المبكر للمخاطر، ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المعاملات المشبوهة والتعامل معها وفق الأطر القانونية.
واستعرض بدوي أدوار الأطراف الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي، وآليات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية ومجموعات العمل الدولية والإقليمية، واختصاصات كل منها.
كما تناول مراحل الفحص والتحقيق، بداية من رصد حالات الاشتباه، مرورًا بالإجراءات المتبعة، وصولًا إلى اتخاذ التدابير التحفظية والإحالة للمحاكمة، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط المنظمة يعزز الثقة في الأسواق ويحمي الأنشطة المالية من المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المشروعة.

ارتفاع جديد في أسعار المعسل، تعرف عليها

أعلنت شركة أدخنة النخلة (ش.م.م)، عن تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجات المعسل التابعة لها بمختلف الأوزان، على أن يتم العمل بها رسميا بدءا من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026.

حيث شهدت أسعار معسل زغلول تحديثًا جديدًا، مع بدء تطبيق قائمة الأسعار المعدلة اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، والتي تضمنت زيادات على أسعار العبوات بمختلف أوزانها، سواء للمستهلكين أو التجار

وبحسب القائمة الجديدة، التي حصلت فيتو علي نسخة منها سجل سعر عبوة معسل زغلول وزن 700 جرام نحو 275 جنيهًا للمستهلك، مقابل 273 جنيهًا للتجار، فيما بلغ سعر عبوة 350 جرامًا نحو 140 جنيهًا للمستهلك و138 جنيهًا للتجار.

كما سجلت عبوة معسل زغلول وزن 150 جرامًا نحو 70 جنيهًا للمستهلك، مقابل 68 جنيهًا للتجار.

وبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد، على أن يتم تداول المنتجات وفقًا للقائمة السعرية المحدثة.

الجريدة الرسمية