الرقابة المالية: تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية
أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات المعنية في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق الأطر والإجراءات الرقابية التي تضمن سلامة المعاملات المالية والحد من استغلال الأنشطة الاقتصادية في ممارسات غير مشروعة.
وأضاف خلال فعاليات ورشة تدريب الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في سوق المال والتأمين، بمشاركة فيتو أن المؤسسات المالية غير المصرفية تلتزم بالتحقق من هوية العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأوضح أن الهيئة تضطلع بدور مهم في التوعية والتدريب على آليات الرصد المبكر للمخاطر، ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المعاملات المشبوهة والتعامل معها وفق الأطر القانونية.
واستعرض بدوي أدوار الأطراف الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي، وآليات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية ومجموعات العمل الدولية والإقليمية، واختصاصات كل منها.
كما تناول مراحل الفحص والتحقيق، بداية من رصد حالات الاشتباه، مرورًا بالإجراءات المتبعة، وصولًا إلى اتخاذ التدابير التحفظية والإحالة للمحاكمة، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط المنظمة يعزز الثقة في الأسواق ويحمي الأنشطة المالية من المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المشروعة.
