مجلس الدولة يلغي قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن فروق ضريبية على شركة عطارة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك في الدعوى المقامة من إحدى الشركاء بشركة تعمل في مجال العطارة، طعنًا على فروق ضريبية طالبت بها مصلحة الضرائب المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم علي خليفة، وعضوية المستشارين وليد محمود محمد ندا، وأحمد عبد اللطيف علي خليفة، ورأفت عبد المقصود عبد الهادي، وسكرتارية ولاء عبد المقصود عبد الهادي.
مصلحة الضرائب بفروق ضريبية
وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه طالبًا إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي، فيما تضمنه من تأييد مطالبة مصلحة الضرائب بفروق ضريبية، وما ترتب على ذلك من آثار، على سند من مخالفة الإجراءات القانونية الحاكمة للفحص وربط الضريبة.
وأوضح المدعي أنه شريك متضامن ومدير بالشركة، وأن المأمورية المختصة قامت بفحص نشاط الشركة عن فترة سابقة، وانتهت إلى وجود فروق ضريبية بمبلغ مليون جنية، وتم إخطار الشركة بنموذج الفحص، ثم تقدمت باعتراضها على نتائج الفحص، إلا أن لجنة الطعن أصدرت قرارها المطعون عليه برفض الطعن وتأييد مطالبة المصلحة.
وأثناء نظر الدعوى، قررت المحكمة إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى صحة إجراءات الفحص والربط الضريبي، وما إذا كانت المأمورية قد التزمت بالإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى، وانتهت الي حكمها السابق.
