محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يشهدان إطلاق استمارة حصر الظواهر المجتمعية
شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، إطلاق استمارة حصر الظواهر المجتمعية بالمحافظة، بهدف رصد الواقع المجتمعي بصورة علمية، وتحديد احتياجات المواطنين، والتعرف على الظواهر الإيجابية والتحديات القائمة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحديد أولويات العمل وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
لقاء محافظ بني سويف ورئيس الجامعة
جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، من بينهم الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وكامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، وأحمد دسوقي، مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب ممثلي المديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وفريق العمل بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن التخطيط الناجح يبدأ بفهم دقيق لواقع المجتمع واحتياجات المواطنين، ورصد نقاط القوة والتجارب الإيجابية للاستفادة منها وتعميمها، إلى جانب دراسة المشكلات والظواهر السلبية وتحليل أسبابها، بما يساعد على وضع حلول وتدخلات مناسبة. وأشار إلى أن الاستمارة تمثل خطوة مهمة للانتقال من الانطباعات العامة إلى بيانات منظمة يمكن تحليلها والاستفادة منها في تحديد الأولويات.
وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للتعاون مع الجامعة، مؤكدًا أهمية توظيف خبراتها العلمية والبحثية في دراسة قضايا المجتمع، وتحويل نتائج الحصر إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين، مع الحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها.
من جانبه، أشاد الدكتور طارق علي بالتعاون بين المحافظة وجامعة بني سويف، مؤكدًا حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها البحثية وخبرات أعضاء هيئة التدريس لخدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المحلية، من خلال دراسة الظواهر المجتمعية وتحديد الاحتياجات بصورة أكثر دقة.
كما أكد الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن أهمية المبادرة في تعزيز دور البحث العلمي في معالجة القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن دعم المحافظة وتعاون الجامعة يسهمان في تحويل نتائج الدراسات إلى مقترحات قابلة للتطبيق.
حصر الظواهر المجتمعية ببني سويف
واستعرض فريق العمل محاور الاستمارة وآليات تطبيقها، والتي تشمل بيانات أولية عن المواطنين، ورصد الظواهر الإيجابية والسلبية، وتقييم مستوى الخدمات ورضا المواطنين عنها، فضلًا عن التعرف على المشكلات وسبل التعامل معها.
وأوضح الفريق أنه جرى تحويل الاستمارة إلى منصة إلكترونية لتيسير جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، بمشاركة 1782 راصدًا ميدانيًا، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن الواقع المحلي.
وفي ختام اللقاء، وجّه المحافظ ببدء جمع البيانات اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، مع مراعاة التنوع في الفئات العمرية والنوع لضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع، والالتزام بالدقة والموضوعية في تسجيل البيانات، بما يدعم تحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
