وزارة العمل: تعاون مع جهاز مستقبل مصر لتوسيع فرص التدريب المهني وتأهيل الشباب
بحثت وزارة العمل وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سبل تعزيز التعاون في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع فرص التدريب المهني وتأهيل الشباب للعمل، بما يسهم في توفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث الاستفادة من إمكانات وخبرات الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل المهني.
حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية الاجتماعية
وتطرق اللقاء إلى سبل إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة العاملة بالمشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر، تمهيدًا لضمها إلى منظومة الرعاية والحماية والدعم التي توفرها وزارة العمل، بما يعزز استفادة هذه الفئات من الخدمات المخصصة لها.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من خبرات الوزارة ومراكزها وبرامجها التدريبية في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للالتحاق بالعمل داخل الشركات المتخصصة التابعة للجهاز، بما يساعد على توفير كوادر فنية مؤهلة تتناسب مع متطلبات المشروعات واحتياجاتها من العمالة.
بروتوكول تعاون وبرامج للتوعية بتشريعات العمل
واتفق الطرفان على الإسراع في توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم العمل في الملفات المطروحة، إلى جانب دراسة تنفيذ ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال للتعريف بتشريعات العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز معرفة العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب دعم توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يخدم مصالح العمال ويساعد على انتظام العمل داخل المشروعات.
أكثر من 1000 شركة بالقطاع الخاص ضمن مشروعات الجهاز
وأكد اللقاء أهمية توسيع مجالات التنسيق في ضوء الدور التنموي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص.
ويمتلك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، فيما تشارك أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة، وهو ما يفتح المجال أمام فرص متعددة للتعاون في رعاية العمالة غير المنتظمة، وتدريب الشباب وتأهيلهم، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للمشروعات.
ويعكس التعاون المستهدف توجهًا نحو تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتشغيل، بما يدعم توفير العمالة الماهرة ويساعد على تلبية احتياجات الشركات والمشروعات من الكوادر الفنية المؤهلة.
