وزارة العمل: ضخ 25.1 مليون جنيه لدعم التدريب والتأهيل خلال سبتمبر 2026
تواصل وزارة العمل جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب والعمالة المصرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج التي تستهدف تنمية المهارات وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود الصندوق في دعم برامج إعداد الكوادر البشرية وتطوير قدراتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق التدريب
واستعرض الاجتماع إجمالي المساهمات المالية للصندوق منذ انطلاق نشاطه وحتى نهاية سبتمبر 2026، والتي بلغت نحو 399.5 مليون جنيه، فيما سجلت المساهمات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر 2026 نحو 25.1 مليون جنيه، بما يدعم استمرار تمويل أنشطة التدريب والتأهيل وتطوير المهارات المهنية.
تأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل
وأكد وزير العمل أن تنمية مهارات الشباب والعاملين تمثل أولوية ضمن توجهات الوزارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإعداد عمالة مصرية مؤهلة تستطيع التعامل مع المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، وتلبية احتياجات المؤسسات والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأشار إلى أهمية توجيه إمكانات صندوق تمويل التدريب والتأهيل نحو البرامج التي تحقق نتائج ملموسة في تطوير المهارات المهنية، مع تعزيز الصلة بين مخرجات التدريب والوظائف المطلوبة فعليًا، بما يرفع فرص الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة.
ربط التدريب بالتشغيل وتعزيز فرص التوظيف
وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة للصندوق، وتوظيفها في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، بما يسهم في تحسين كفاءة العمالة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء قدراته، وتحقيق التكامل بين التدريب والتشغيل، بما يساعد على إعداد كوادر تتناسب مهاراتها مع متطلبات الوظائف المتاحة، ويدعم توفير فرص عمل لائقة للشباب.
