رئيس التحرير
عصام كامل

باحثة تكشف نظرة الأوساط السياسية في تركيا للانتخابات الإسرائيلية

إيمان سمك، فيتو
إيمان سمك، فيتو
18 حجم الخط

قالت إيمان سمك، الباحثة بوحدة الدراسات التركية بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، إن الانتخابات الإسرائيلية ينظر إليها  في الأوساط السياسية والبحثية التركية باعتبارها عاملًا مؤثرًا في معادلات الصراع الإقليمي، وليس تغييرًا جذريًا في جوهر العداء أو طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن  تركيا عبرت رسميًا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، عن عدم توقعها حدوث أي تغيير في السياسة الخارجية لإسرائيل بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر 2026، بغض النظر عن النتيجة أو هوية الفائز، وأن أنقرة لا تنتظر تحولًا حقيقيًا في سلوك تل أبيب الخارجي أو سياستها تجاه القضايا الإقليمية، سواء بقي بنيامين نتنياهو في السلطة أو فازت المعارضة. 
 

 حكومة بنيامين نتنياهو تتعمد تصعيد الخطاب ضد تركيا وتصويرها كـ "تهديد جديد"

وأضافت لفيتو أن أنقرة ترى  أن حكومة بنيامين نتنياهو تتعمد تصعيد الخطاب ضد تركيا وتصويرها كـ "تهديد جديد" بغرض تحقيق مكاسب في الحملة الانتخابية وشد عصب الناخبين، عبر الرهان على خصومة الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة وأن استطلاعات للرأي تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين، سواء ذلك الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو ذلك الذي شكّلته أحزاب المعارضة — تأمين عدد المقاعد اللازم لتشكيل حكومة.
 

الجيش يستعد لاحتمال تصعيد مع إيران أو حزب الله

وواصلت حديثها قائلة هناك تقارير في الصحافة الإسرائيلية، يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة حزب "الليكود" خيارًا لتشكيل حكومة تقوم على مبدأ التناوب على رئاسة الوزراء مع غادي آيزنكوت، وذلك في حال لم يتمكن أي تكتل سياسي من تأمين المقاعد الـ61 المطلوبة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وفي الكواليس، يجري تداول صيغة سياسية أخرى تقضي بانتقال نتنياهو إلى منصب رئيس الدولة -خلفًا للرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ- بمجرد انتهاء ولايته كرئيس للوزراء وترددت مزاعم بأن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا لتسهيل تشكيل حكومة وحدة وطنية عريضة في إسرائيل - بقيادة بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت - وذلك في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن هدف واشنطن هو أن يبقى نتنياهو في منصبه لمدة لا تتجاوز عامين إضافيين، قبل أن يتقاعد من العمل السياسي.

الجريدة الرسمية