حيثيات السجن 10 سنوات لعاطلين بالبساتين: مقاومة السلطات.. إحراز سلاح.. الاتجار في الحشيش

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامهما بـمقاومة السلطات أثناء ضبطهما وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، والاتجار بالحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة البساتين.

وجاء في الحيثيات أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المتهمين اتخذا من دائرة قسم شرطة البساتين مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فحازا وأحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، كما حازا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد انتهى نشاطهما إلى ضبطهما بمعرفة الأجهزة الأمنية، ومواجهتهما بالاتهامات المسندة إليهما.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة، وهي بصدد تكوين عقيدتها في الدعوى، قد أحاطت بظروف الواقعة وملابساتها، ووازنت بين الأدلة القائمة فيها، ولم تتخذ من مجرد الاتهام دليلا على الإدانة، وإنما استندت إلى ما ثبت لديها من عناصر الإثبات المطروحة عليها، ومدى اتساقها وتساندها في الدلالة على ارتكاب المتهمين للأفعال المسندة إليهما.

جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار

وأشارت الحيثيات إلى جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، فإن المحكمة تشير إلى أن ثبوت الجريمة يقتضي التحقق من ماهية المادة المضبوطة، وثبوت إحراز المتهم لها، وتوافر القصد الخاص الذي يتطلبه وصف الاتجار.

ولما كان الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن الكيس البلاستيكي الشفاف المضبوط يحتوي على قطع بنية ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن التقرير الفني يكون قد حسم طبيعة المادة المضبوطة من الناحية الكيميائية، وذلك في حدود ما انتهى إليه الفحص.

وحيث إن المحكمة تستظهر قصد الاتجار من الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، وما ورد بالتحقيقات بشأن نشاط المتهمين في ترويج المواد المخدرة وتحقيق الربح غير المشروع، فضلا عما نسب إليهما من أقوال بشأن الغرض من حيازة المضبوطات، الأمر الذي اطمأنت المحكمة إلى صحة تلك الأقوال واتساقها مع باقي أدلة الدعوى.

حيازة السلاح الناري بغير ترخيص

وأوضحت الحيثيات أنه بما يتعلق بجريمة حيازة السلاح الناري بغير ترخيص، فإن المحكمة تشير إلى أن مناط التأثيم هو ثبوت حيازة السلاح أو إحرازه دون الحصول على الترخيص اللازم، مع توافر سائر الأركان القانونية للجريمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تراعي جسامة الاتهامات التي ثبتت لديها، وما يمثله الاتجار في المواد المخدرة من خطر على المجتمع، فضلا عن خطورة حيازة الأسلحة دون سند قانوني، وما قد يترتب على مقاومة القائمين على تنفيذ القانون من تعطيل لواجباتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها، وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والربح الغير مشروع، ومقاومة الأجهزة الأمنية أثناء إلقاء القبض عليهما.

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تلقى معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المخدرات والاتجار بها متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهما، وبحيازتهما المواد المخدرة وسلاح ناري وسلاح أبيض.

وبمواجهتها، اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.