رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار الاقتصاد اليوم: الحكومة تدرس طرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة.. انخفاض جديد في سعر جرام الذهب بالصاغة.. ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي.. تراجع سعر طن الحديد في سوق مواد البناء

أخبار الاقتصاد اليوم
أخبار الاقتصاد اليوم
18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

تراجع جديد في سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء 

 

أسعار الذهب اليوم، تحرص “فيتو” على تقديم متابعة مستمرة لـ أسعار الذهب اليوم، ورصد أحدث التغيرات التي تطرأ على حركة المعدن النفيس، مع استعراض أسعار مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسواق.     

وشهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 30 جنيها في الجرام خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7010 جنيهات للشراء. 

ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام المتعاملين في السبائك والمشغولات ذات النقاء المرتفع، ويتغير السعر وفقا لحركة السوق وتطورات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.   

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6130 جنيها للشراء.

وهو العيار الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصرية ؛ نظرا لاستخدامه بشكل واسع في المشغولات الذهبية، وتتم متابعة سعره بصورة مستمرة باعتباره المؤشر الأهم بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5250 جنيها للشراء.  

ويتميز هذا العيار بتنوع المشغولات المصنوعة منه، كما يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين الراغبين في  شراء الذهب بأسعار أقل مقارنة بعياري 21 و24.  

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

في زمن التضخم، لماذا يظل الذهب ملاذا لحماية مدخراتك؟ 

كثيرون يسألون: لماذا أدخر في الذهب بدلًا من الاحتفاظ بأموالي نقدًا أو استثمارها في العقارات أو الأسهم؟، الحقيقة أن ادخار المال في الذهب يقدم فوائد فريدة لا توجد في الأصول الأخرى. 

أولا: الذهب يحمي المال من التضخم.. عندما ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملات، يرتفع سعر الذهب غالبا، مما يعوض هذا الانخفاض أي أن الذهب لا يفقد قيمته مع مرور الزمن، بل غالبا ما تزداد قيمته. 

ثانيا: الذهب يوفر ملاذا آمنا في أوقات الأزمات في حالات الحروب، الأزمات الاقتصادية، أو الانهيارات المصرفية، يمكن بيع الذهب بسهولة في أي مكان حول العالم، ما يوفر سيولة فورية. 

ثالثًا: الادخار في الذهب يجنبك تقلبات الأسواق المالية فهو لا يتأثر مباشرة بأسعار الأسهم أو السندات أو أسعار العقارات، مما يجعله خيارا مثاليا لتنويع محفظة الأصول إضافة لذلك، الذهب سهل النقل والتخزين يمكنك تخزين ثروة كبيرة في شكل سبائك صغيرة داخل خزنة شخصية أو في البنك. 

الحكومة تدرس زيادة حصة طرح بنك القاهرة إلى 45% بسعر بين 4.3 و4.82 جنيه للسهم

 

تدرس الحكومة المصرية زيادة نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى 45%، بدلا من 30% وفقا للخطة المعلنة سابقا في خطوة قد تتيح جمع حصيلة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها «الشرق بلومبرغ».

وتتراوح الأسعار الاسترشادية لطرح سهم البنك بين 4.3 و4.82 جنيه، بما يتيح للحكومة جمع نحو 22 مليار جنيه حال بيع 30% من الأسهم، على أن تتحدد القيمة النهائية للسهم خلال عملية الطرح الخاص.

زيادة محتملة في نسبة الأسهم المطروحة

وأوضحت مصادر في سوق المال أن الحكومة تدرس رفع عدد الأسهم المعروضة للبيع إلى نحو 6.862 مليار سهم بما يمثل 45% من إجمالي رأسمال البنك مقارنة بنحو 4.575 مليار سهم وفقًا للخطة الحالية التي تستهدف بيع 30% من الأسهم.

وقد ترتفع حصيلة الطرح إلى نحو 33 مليار جنيه في حال تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي وفقًا للتقديرات المتداولة.

وأشارت المصادر إلى أن السعر الاسترشادي يقل عن القيمة العادلة المقدرة لسهم بنك القاهرة عند 5.3 جنيه وهو ما يعادل تقييما إجماليا للبنك بنحو 80.8 مليار جنيه.

الطرح المرتقب في نوفمبر

وكان بنك القاهرة قد أعلن توقعه الانتهاء من الاكتتاب في أسهمه بنهاية أكتوبر على أن يبدأ تداولها في البورصة المصرية خلال نوفمبر وذلك بعد استيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.

ومن المقرر أن يتضمن الطرح شريحتين الأولى خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الأخرى والثانية عامة مخصصة للمستثمرين الأفراد داخل مصر.

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك نحو 30.5 مليار جنيه موزعا على 15.25 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم.

مؤسسات دولية تستهدف 10% من الأسهم

وفي سياق متصل، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من أسهم بنك القاهرة من خلال المشاركة في الطرح المرتقب وفقا لمصادر نقلت عنها «الشرق بلومبرغ» في أغسطس الماضي.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح البنك يستهدف التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2026.

كما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إتمام الطرح خلال نوفمبر مع تغطية الحصة المعروضة خلال أسبوع واحد.

طرح مؤجل منذ 2017

وتعود خطط طرح بنك القاهرة في البورصة إلى عام 2017 إلا أن العملية تأجلت عدة مرات نتيجة تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك.

وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك المصري، بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن القيمة العادلة للصفقة. 

 

وكان البنك الإماراتي قد رفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

وعقب تعثر المفاوضات اتجهت الحكومة إلى خيار الطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة سواء عبر سوق المال أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويعد طرح بنك القاهرة إحدى الصفقات المرتقبة ضمن هذا البرنامج في ظل مساعي الحكومة لتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في الأصول المملوكة للدولة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع المصرفي المصري.

 

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري بنحو 27 قرشا خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، لتتخطى العملة الخضراء حاجز 53 جنيها، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية. 

تستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

53.04 جنيه للشراء. 
53.18 جنيه للبيع.  

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

53.05 جنيه للشراء. 
 53.15 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 53.05جنيه للشراء. 
 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

 53.05 جنيه للشراء. 
 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

53.05 جنيه للشراء. 
 53.15جنيه للبيع

حركة الدولار أمام الجنيه بالسوق المصرفية 

يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات متواصلة داخل  السوق المصرفية ، وسط اهتمام واسع من المتعاملين بتطورات سوق الصرف واتجاهات العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث تتأثر سوق الصرف المصرية بعدد من العوامل الرئيسية، في مقدمتها حجم المعروض من العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب تطورات التجارة الخارجية واحتياجات المستوردين من الدولار.

تطورات الاقتصاد العالمي عامل مؤثر في حركة الدولار

كما تظل تطورات  الاقتصاد العالمي عاملا مؤثرا في حركة الدولار، خاصة مع متابعة المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بصورة غير مباشرة على تدفقات رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.

 ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرار التحركات في سوق الصرف مع تغير مستويات الطلب على العملة الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية وفي المقابل، فإن تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية يمكن أن يدعم استقرار سوق الصرف ويحد من الضغوط على الجنيه.

وتتجه أنظار المتعاملين كذلك إلى السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وقرارات أسعار الفائدة، باعتبارها من الأدوات المهمة المؤثرة في حركة السيولة والاستثمار والطلب على العملات الأجنبية.

غرفة القاهرة تفتح حوارا مباشرا مع الشعب التجارية بخطة تواكب المتغيرات الاقتصادية

 

أكد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، أهمية الاستماع إلى مطالب رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية، ورصد المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات، وأن هذا يُمثِّل أولوية في استراتيجية عمل الغرفة، وأن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال هو نقطة الانطلاق نحو حلول عملية وخطط تطوير واقعية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم تحقيق رؤية مصر التنموية 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة مع عدد من الشُّعَب التجارية في قطاعات، مختلفة لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأنشطة التجارية، ورصد أبرز المعوقات التي تواجههم، والاستماع إلى رؤيتهم حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ترأس الاجتماع أيمن العشري، بحضور اللواء صلاح العبد، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة التواصل مع الشُّعَب التجارية، وكلٍّ من إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد، عضوي مجلس إدارة الغرفة وعضوي اللجنة.

شارك في الإجتماع  عدد من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية، من بينهم محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعْبَة المستلزمات الطبية، وأحمد المسلمي، نائب رئيس شُعْبَة المستلزمات الطبية، وعمرو حامد، رئيس شُعْبَة المواد الغذائية، وجلال عمران، عضو شُعْبَة المواد الغذائية، ووائل البسيوني، رئيس شُعْبَة الحراسة ونقل الأموال، وخالد فكري، رئيس شُعْبَة المخابز، وأبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شُعْبَة الدواجن، ونادر الكبير ومحمود عودة، عضوي شُعْبَة الأحذية والمنتجات الجلدية، وهيثم عبد الباسط، نائب رئيس شُعْبَة القصابين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات هذه القطاعات، والاستماع إلى وجهات نظر الحضور وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجه أنشطتهم،بالإضافة إلى طرح المقترحات والأفكار التي تستهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرة القطاعات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم حركة التجارة ويُعزِّز دورها في خدمة الاقتصاد المصري.

وشدد الحضور علي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود وتبادل الرؤى والأفكار لوضع أولويات واضحة للتطوير، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يخدم مصالح منتسبي الغرفة ويدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع مستهدفات الدولة، مؤكدين أن الغرفة تتبنى نهجًا قائمًا على الحوار والتواصل الفعّال مع مختلف القطاعات، والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، والعمل على دراستها وتحديد آليات التعامل معها، بما يحقق التوازن بين احتياجات مجتمع الأعمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال أيمن العشري إن مجلس إدارة الغرفة يحرص على فتح قنوات تواصل مستمرة مع الشُّعَب التجارية، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة مع مجتمع التجار، والأكثر دراية بالتحديات الفعلية التي تواجه كل قطاع، مشيرًا إلى أن التعرف على هذه التحديات من مصادرها يُمثِّل خطوة مهمة نحو بلورة حلول واقعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تهيئة بيئة تجارية أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج والتوسع.

ما العقبة التي تمنع الشركات المصرية من دخول أسواق جديدة؟ اتحاد الصناعات يجيب

 

تواجه الشركات المصرية عددا من التحديات التي تحد من قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية رغم أهمية التصدير في دعم الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري، ولا ترتبط هذه التحديات بالعوامل اللوجستية والتمويلية فقط، بل تمتد إلى طبيعة السوق المحلية وثقافة بعض المصانع ومدى استعدادها للمنافسة عالميا.

وقال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي بالاتحاد الصناعات: إن سهولة العمل داخل السوق المصرية واتساع حجم الطلب المحلي قد يقللان رغبة بعض الشركات في التصدير خاصة أن عددا من المصانع يجب فرصا كافية لتسويق إنتاجه محليا في حين تعاني مصانع أخرى من عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بما لا يتيح لها تحقيق فائض يمكن توجيهه بالتصدير
وأضاف شعيرة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التصدير يمثل أولوية أكبر للمصانع في الدول التي تتميز أسواقها المحلية بصغر الحجم ما يدفعها إلى البحث عن أسواق خارجية لضمان استمرار الإنتاج نتاج والنمو بينما يأتي التصدير لدى بعض الشركات المصرية لدى متأخرة مقارنة بالأسواق المحلية.

ثقافة التصدير والترويج الخارجي

وأوضح شعيرة أن ثقافة المُصنع تمثل عاملا رئيسيا في القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ إذ يتطلب التصدير الإستعداد للمنافسة عالميا والالتزام بمستويات مختلفة من الجودة والعمل بجدية على تطوير المنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أهمية الدور الحكومي والمؤسسي في الترويج للمنتجات المصرية من خلال تنظيم المشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز الربط بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية؛ بما يتيح فرصا لبناء شراكات تجارية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

وأكد أن الشركات المصرية الكبرى الأكثر نضجا تمتلك فرصا أكبر لدخول الأسواق الخارجية مقارنة بالشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مراحل من التطور وزيادة قدراتها الإنتاجية التنافسية قبل التوسع في التصدير.

وشدد المهندس باسل شعيرة على أهمية الحوافز التصديرية التي تقدمها الحكومة، لكنه أوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب العمل بالتوازي على بقية العوامل المؤثرة، وفي مقدمتها تطوير ثقافة التصدير داخل المصانع ورفع جودة المنتجات وتوسيع قنوات التسويق الخارجي بما يساعد الشركات المصرية على زيادة حضورها في الأسواق العالمية.

 

تراجع سعر طن الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 

 

شهدت أسعار الحديد في سوق مواد البناء انخفاضا ملحوظا اليوم الأربعاء 14-10-2026، حيث انخفض سعر حديد الاستثماري بنحو 350 جنيها، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا، بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

أحدث أسعار الحديد في مصر 

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:   

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم 

وسجل طن الحديد الاستثماري نحو 38107 جنيهات، بتراجع قدره 350 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 40421 جنيها.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 39400 جنيه للطن. 

حديد  بشاي

سجل 39800 جنيه للطن.

حديد العتال

 سجل 39500 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة.

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

الجريدة الرسمية