شعبة المصدرين: صندوق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يعزز الطاقة الإنتاجية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن قرار إطلاق صندوق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة وضرورية لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التمويلية والتشغيلية.
وأشار زكي، إلى أن توجيه الاهتمام إلى المصانع القائمة والمتعثرة يحمل فرصًا كبيرة لتحقيق نتائج سريعة وملموسة على مستوى زيادة الإنتاج واستعادة النشاط الصناعي.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وقال زكي: إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يجب أن تحظى بأولوية ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة، باعتبار أن هذه المصانع تمتلك بالفعل أصولًا ومنشآت وخبرات إنتاجية وعمالة مدربة، لكنها تحتاج إلى معالجة المشكلات التي أدت إلى توقفها، سواء كانت تتعلق بنقص التمويل أو ارتفاع تكاليف التشغيل أو عدم توافر مستلزمات الإنتاج أو اختلال الهياكل المالية.
معدلات استغلال الطاقات الصناعية
وأضاف أن إعادة تشغيل مصنع قائم قد تتيح استعادة طاقته الإنتاجية خلال فترة أقصر مقارنة بإنشاء مشروع صناعي جديد، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة المعروض من المنتجات، وتوفير فرص العمل، وتحسين معدلات استغلال الطاقات الصناعية المتاحة، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن أهمية الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما تمتد إلى ضرورة وضع آلية متكاملة لتشخيص أوضاع المصانع المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر بدقة، ووضع برامج لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المصانع القابلة للاستمرار وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي.
وأشار زكي إلى أن نجاح المبادرة يرتبط بسرعة إجراءات الحصول على التمويل، ومرونة شروط الاستفادة منه، مع المتابعة المستمرة للمصانع بعد إعادة تشغيلها، للتأكد من استدامة النشاط وعدم عودتها إلى دائرة التعثر مرة أخرى.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
وشدد على أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة تمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة أن زيادة الإنتاج المحلي تتيح توفير منتجات تصديرية أكثر تنوعًا، وتحسين قدرة الشركات المصرية على الالتزام بالكميات ومواعيد التوريد.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من الصندوق يتطلب ربطه بخريطة واضحة للفرص الصناعية والقطاعات ذات الأولوية، مع الاهتمام بالمصانع التي تمتلك فرصًا حقيقية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
واختتم زكي بالتأكيد على أن نجاح صندوق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لن يُقاس فقط بحجم التمويلات التي يضخها، وإنما بعدد المصانع التي تعود فعليًا إلى الإنتاج، وحجم الطاقات التي يتم استعادتها، وفرص العمل التي يتم الحفاظ عليها وتوفيرها، إلى جانب ما يحققه ذلك من زيادة في الإنتاج والصادرات.
