أبرزها العدادات الكودية وسرقات التيار، ملفات على مكتب رئيس القابضة للكهرباء الجديد
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بتعيين الدكتور أحمد مهينة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر خلفا للمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة السابق وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء استمرت لـ14 عاما قضاها في رئاسة الشركة.
ملف العدادات الكودية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
ويواجه الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة للكهرباء الجديد، عدد من الملفات التي تحتاج إلى دراسة حاسمة وقرارات سريعة من أجل أنجازها خاصة فيما يتعلق بأزمة العدادات الكودية والتي تمس طائفة كبيرة من الشعب المصري، وخطوات تحويلها إلي قانونية خاصة في ظل العقبات الإدارية التي تواجه عدد كبير من المواطنين أثناء التحويل، وذلك وسط تصاعد شكاوي المواطنين من ارتفاع أسعار الكيلووات ساعة فيها والتي تصل إلى 2.74 قرشا.
ويعد ملفات القضاء على سرقات التيار الكهربائي واحدا من أهم الملفات المطروحة علي مكتب رئيس الشركة القابضة للكهرباء الجديد، خاصة في ظل ارتفاعها بالنطاق الجغرافي لبعض شركات التوزيع، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي لها، أن العام المالي 2025 /2026 شهد تحسنًا عامًا في مؤشرات الفقد بشركات توزيع الكهرباء مقارنة بالعامين الماليين السابقين، حيث انخفضت نسبة الفقد الإجمالية من 19.66% في 2023 /2024 إلى 18.93% في العام 2024 /2025 ثم إلى 17.67%.
مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وأشارت الوزارة إلى أن انخفاض كل من نسبة الفقد وكمية الطاقة المفقودة جاء في ضوء الإجراءات المكثفة التي قامت بها شركات التوزيع بالتعاون مع مباحث الكهرباء في مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربي، حيث تم تحرير عدد 4.44 مليون محضر خلال العامين الماليين الماضيين، وتم تحصيل مبلغ 18.67 مليار جنيه عن محاضر سرقات التيار بزيادة بنسبة (62%) عن الفترة المناظرة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية والتي بلغت حوالي 3.1 مليون عداد خلال العامين السابقين بزيادة حوالي 60% عن الفترة المناظرة.
ويحتل ملف التحول الرقمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية كبيرة أمام رئيس الشركة القابضة للكهرباء الجديد، خاصة في ظل تعدد شكاوي المواطنين من المنصة الموحدة للكهرباء، وتوقفها عن العمل لبعض الأيام وتأخر حسم مشاكل المواطنين المتقدمين بطلبات من خلالها، خاصة فيما يتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.
