نائب: قانون الإيجار القديم خلق مظلومية أكبر للمستأجرين ويحتاج إلى إعادة نظر
قال عاطف مغاورى عضو مجلس النواب أنه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم فهناك تحركا في أكثر من مسار، سواء من خلال التقاضي أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية معربا عن وجود فرص لتحقيق نتائج جيدة بشأن المشكلات الموجودة في القانون.
وفى تصريح لـ"فيتو" انتقد مغاوري صياغة قانون الإيجار القديم، معتبرا أنها لم تحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وقال: إن معالجة مظلومية الملاك أدت إلى خلق مظلومية أكبر للمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
وأوضح مغاورى أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية التضخم أو انخفاض قيمة العملة، مشيرا إلى أن تعديلات العلاقة الإيجارية منذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ساهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيجار القديم والإيجارات السائدة حاليا.
وأكد مغاورى أن هناك مساعي داخل البرلمان لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك يرتبط بموقف الأغلبية ومدى استجابتها لهذه التعديلات.
وطالب مغاورى بإعادة النظر في عدد من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بمدد إنهاء عقود الإيجار، والتي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، إلى جانب إعادة النظر في الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية.
الإيجار القديم، كما انتقد مغاورى، فكرة الاعتماد على المنصة الخاصة بتوفير البدائل السكنية، متسائلا عن طبيعة البديل ومساحته وقيمته وما إذا كان تمليكا أم إيجارات معتبرا أن هذه النقاط تمثل عناصر أساسية لضمان ثقة المواطنين في إجراءات توفير البدائل.
