حجز دعوى جديدة بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى الدستورية الثانية رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، المتعلقة بالمنازعة الدستورية المرتبطة بأحكام الإيجار القديم للتقرير لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

تأتي الدعوى في ظل الجدل القانوني والدستوري الممتد حول منظومة الإيجارات القديمة، وما يرتبط بها من تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومدى توافق بعض الأحكام المنظمة لهذه العلاقة مع المبادئ والحقوق التي كفلها الدستور.

وفي سياق متصل تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الطعون المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

وقدم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.

قانون الإيجار القديم 

وكان محامي المستأجرين تقدم بـ 1700 طعن أمام  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى، المطالبة  بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.