من أزمة العدادات إلى إعادة النظر في الإيجار القديم، عضو تشريعية البرلمان يكشف عن أولويات الأجندة التشريعية
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون القوانين والتشريعات المهمة للشارع المصري ضمن أولويات الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الجديد، مشددًا على أهمية ممارسة البرلمان لدوره الأصيل في سن التشريعات ومراقبة أثرها الميداني.
حسم عدد من مشروعات القوانين
وأوضح "مغاوري" في تصريح خاص، أن دور الانعقاد القادم يتطلب حسم عدد من مشروعات القوانين المعطلة والمُقدمة من النواب، والتي تعثرت مناقشتها خلال الفترة الماضية انتظارًا لمشروعات القوانين الحكومية.
وأشار إلى أن الأولوية التشريعية يجب أن تتجه نحو إعادة النظر في ملف التصالح في مخالفات البناء، وإقرار قانون البناء الموحد، إلى جانب معالجة أزمات العدادات الكودية والتعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديم، مع الحرص على قياس الأثر التشريعي للقوانين المطبقة بالفعل لمراعاة البُعد الاجتماعي.
قانون الإدارة المحلية
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، شدد عضو اللجنة التشريعية على حتمية الإسراع في إصدار هذا القانون المكمل للدستور لإجراء انتخابات المجالس المحلية، رافضًا بشكل قاطع ادعاءات الحجة الداعية إلى تعديل الدستور كشرط لإقرار القانون.
تعديل الدستور لتعطيل الاستحقاق المحلي
ووصف مغاوري الاستناد إلى تعديل الدستور لتعطيل الاستحقاق المحلي بأنه "حجة واهية"، موضحًا أن المادة 180 من الدستور تنص على ضوابط محددة لتمثيل الفئات المختلفة، وأن القانون يمكن إقراره عبر أنظمة انتخابية متعددة تضمن الاستقرار الدستوري دون تخوف من الطعون.
الغياب الطويل للمجالس المحلية
وأضاف رئيس برلمانية التجمع أن الغياب الطويل للمجالس المحلبة منذ سنوات يحرم الدولة من وجود جناح شعبي رقابي يشارك الجهاز التنفيذي في متابعة الموازنات والحد من الفساد، فضلًا عن أهمية المحليات كمدرسة لتخريج نحو 65 ألف كادر سياسي وشعبي يمتلكون التواجد الميداني الحقيقي، مما يثري الحياة السياسية ويرفد الانتخابات النيابية بتمثيل واقعي يعبر عن الشارع بدلًا من ظاهرة "السياسي البراشوت".
كشف المخدرات للموظفين
كما جدد "مغاوري" مطالبته للبرلمان بالبت في التعديلات المقدمة على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن كشف المخدرات للموظفين، مؤكدًا أن التشريع الحالي صدر تحت ضغط مجتمعي وأسفر عن إلحاق الضرر بالعديد من الأسر والموظفين، وهو ما يستدعي مراجعة تشريعية متأنية توازن بين مكافحة الظاهرة وتحقيق العدالة الاجتماعية دون تسرع.
أهمية اتساق الأجندة التشريعية القادمة مع توجه اقتصادي
واختتم النائب عاطف مغاوري تصريحه بالتشديد على أهمية اتساق الأجندة التشريعية القادمة مع توجه اقتصادي جديد يخرج من عباءة "الاقتصاد الريعي والمديونية" إلى الاقتصاد الإنتاجي القائم على دعم الزراعة والصناعة وإحلال الواردات، مشيرًا إلى أن التشريعات القادمة يجب أن تخدم تشغيل المصانع والإنتاج المستدام، وتدعم دور البرلمان الاستقلالي في التشريع والرقابة.
