هل هناك زكاة مفروضة على نشاط تربية وصناعة الدواجن؟ الإفتاء تجيب

هل هناك زكاة مفروضة على نشاط تربية وصناعة الدواجن ؟ ورد إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على فيس بوك سؤال عن حكم إخراج الزكاة عن نشاط تربية وصناعة الدواجن.

وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال إن هذا النشاط في تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه  لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري.

عبادة تكافلية

وأضافت دار الإفتاء إن الزكاة شعيرة فيها معنى التكافل وتطهير المال، ولكنها قبل ذلك عبادة قائمة على الاتباع: فتجب في أموال مخصوصة، بشروط مخصوصة، بنسب مخصوصة؛ لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة، وقد بيَّن الشرعُ الشريف ذلك كلَّه بيانًا واضحًا، ومن الأموال الزكوية عروض التجارة، فإذا كان النشاط تجاريًّا وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان صناعيًّا أو إنتاجيًّا أو خدَميًّا فلا زكاة فيه.

زكاة الأنشطة التجارية وغير التجارية

وتابعت أن الأنشطة إما أن تكون على سبيل التجارة وإما من قبيل المستغَلَّات، والفرق بينهما: أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة التي تُحسَب بضم رأس المال إلى الأرباح عند تمام الحول القمري بعد خصم الأصول الثابتة "الجَدَك" والخصوم المتداولة "الديون"، ويُخرَج من الناتج ربعُ العشر.

الشقق والسيارات

أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها، كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها، كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، والدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل.
والذي عليه الفتوى أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين -ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة- يرون الزكاة فيها.

الاتباع في الزكاة

إلا إننا نرجح الوقوف عند مورد النص في ذلك؛ تغليبًا لمعنى الاتباع في الزكاة؛ ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه؛ ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذب الناس إليها. وحاجة الفقير والمسكين وأمثالهما ليست غائبة عن نظر المجتهد الذي يرى عدم الزكاة في مثل هذا النشاط؛ لأن نمو هذا النشاط والتوسع فيه يؤدي إلى زيادة فُرَص العمل والتوسع في تدوير المال الذي يؤدي بدوره إلى إنعاش المجتمع بطبقاته المختلفة، ومنهم الفقراء والمساكين وأضرابهم، فيكون في ذلك رعايةٌ لهم بطريق غير مباشر.