قانون جديد للعمالة المنزلية وتشديد الرقابة على الشركات.. 8 إجراءات مرتقبة من وزارة العمل
تتجه وزارة العمل إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية لتطوير سوق العمل المصري، بالتزامن مع استكمال تطبيق قانون العمل الجديد، وتوسيع نطاق الحماية القانونية للعاملين، وتعزيز الرقابة على المنشآت، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وتشمل التحركات الجديدة تطوير منظومة التفتيش العمالي، ودعم المحاكم المتخصصة، وإعداد تشريع لتنظيم العمالة المنزلية، إلى جانب مراجعة قانون المنظمات النقابية وتوسيع برامج السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن وضع خطة جديدة لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وكشف وزير العمل حسن رداد، خلال اجتماعه مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في جنيف، عن تفاصيل الإجراءات التي تنفذها الوزارة، والملفات المستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة، في إطار التعاون المشترك مع المنظمة.
القرارات التنفيذية لقانون العمل وآليات الرقابة على المنشآت
وأكد الوزير الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل، بعد عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل اعتمادها، لإتاحة الفرصة أمام ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال للمشاركة في مناقشة القواعد المنظمة لعلاقات العمل.
وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على ضمان تطبيق أحكام القانون على أرض الواقع، من خلال زيادة كفاءة أجهزة التفتيش العمالي، وتنظيم حملات رقابية تستهدف مناطق جغرافية وأنشطة اقتصادية محددة، لمتابعة مدى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية.
كما تتضمن خطة الوزارة تعزيز دور المحاكم العمالية، ورفع كفاءة القضاة المتخصصين في القضايا العمالية، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، بهدف تيسير إجراءات إنفاذ القانون وتوفير آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق العاملين.
33 عضوًا بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وفي سياق تنظيم الحوار بين أطراف الإنتاج، شهد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تطورًا مؤسسيًا بمنحه شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، ليضم 33 عضوًا يمثلون الأطراف الثلاثة للعمل، بواقع 11 عضوًا لكل طرف.
وجرى تشكيل هيئة مكتب المجلس من خلال التوافق بين ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز المشاركة في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.
ويضم فريق العمال ممثلًا واحدًا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، الذي يضم 27 نقابة عامة، بالإضافة إلى 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، بينهم 3 ممثلين عن نقابات عامة وعضوان عن لجان نقابية.
برنامج العمل الأفضل وزيادة المصانع المشاركة
وعلى صعيد التعاون مع منظمة العمل الدولية، استعرض وزير العمل مستجدات برنامج العمل الأفضل «Better Work»، باعتباره أحد مجالات الشراكة المهمة بين الجانبين.
وأوضح أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا لقانون العمل لمساعدة المصانع والمنشآت المشاركة في البرنامج على تطبيق التشريعات الوطنية والالتزام بمعايير العمل الدولية.
وتستهدف الوزارة الحفاظ على استمرار البرنامج داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المستفيدة منه، مع التوسع في ضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.
مشروع الرؤية الصفرية لتطبيق اشتراطات السلامة المهنية
وفي ملف السلامة والصحة المهنية، انتهت الوزارة من إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لهذا المجال، وبدأت تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» داخل قطاع السكك الحديدية، لنشر ثقافة الوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل.
كما يجري العمل على توظيف المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالتوازي مع إعداد مفتشي السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على القرارات والاشتراطات المستحدثة، حتى يتمكنوا من متابعة تنفيذها بصورة سليمة داخل مواقع العمل.
قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
وتعمل وزارة العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، لوضع قواعد قانونية تنظم هذا النوع من العمل وتحدد آليات تطبيق التشريع الجديد.
ويصاحب إعداد المشروع وضع إطار تشغيلي متكامل يضمن وضوح إجراءات إنفاذ القانون، وتحديد المسارات اللازمة لتطبيق أحكامه بما يتناسب مع طبيعة العمالة المنزلية.
تعديلات قانون المنظمات النقابية تمهيدًا للعرض على البرلمان
وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل النقابي، شهد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مناقشة مجموعة من المقترحات الخاصة بتعديل قانون المنظمات النقابية، حيث جرى التوافق على التعديلات المقترحة داخل المجلس، وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية.
قانون العمل الجديد يرفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال
وضمن جهود مواجهة تشغيل الأطفال في الأعمال المحظورة، أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد تضمن رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال.
وتستعد الوزارة لإطلاق الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بعد الانتهاء من إعدادها، على أن تتضمن مجموعة من المحاور والإجراءات التنفيذية لمواجهة الظاهرة وتعزيز حماية الأطفال.
كما تتضمن الجهود تدريب مفتشي العمل ورفع قدراتهم في متابعة تنفيذ القواعد القانونية المنظمة لعمل الأطفال، ورصد أي مخالفات تتعلق بتشغيلهم بالمخالفة للتشريعات.
إشادة دولية بإصلاحات منظومة العمل المصرية
ومن جانبها، أعربت مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية وممثلو الإدارات المعنية بالمنظمة، ومنها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، عن تقديرهم للخطوات التي تتخذها مصر في تحديث منظومة العمل.
كما أشادوا بالتقدم المحرز في تطوير التشريعات وتعزيز آليات تطبيقها والامتثال لمعايير العمل الدولية، فضلًا عن الجهود المبذولة في إعداد برنامج العمل اللائق، مؤكدين أهمية استمرار التعاون الفني والمؤسسي بين مصر والمنظمة.
وأكد وزير العمل في ختام اللقاء استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها لدعم الإصلاحات التشريعية، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل المصري ويحافظ على حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.
