بعد الطلاق، ما حدود التزام الأب بمصاريف تعليم الأبناء في القانون المصري؟
يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن مدى التزام الأب بسداد المصروفات الدراسية لأبنائه بعد الطلاق، وما إذا كان القانون يلزمه بتحمل جميع نفقات التعليم، خاصة في ظل اختلاف نوع المدارس وارتفاع تكاليف الدراسة.
أوضح بلال جابر، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن القانون المصري وضع ضوابط لالتزام الأب بمصاريف تعليم أبنائه، مشيرا إلى أن الأصل هو التزام الأب بالإنفاق على تعليم الصغير في مراحل التعليم الإجباري، بينما لا يكون ملزمًا بمصاريف المدارس الخاصة أو التعليم الأجنبي إلا في حال ثبوت قدرته المالية على تحمل تلك النفقات.
4 شروط لإلزام الأب بمصاريف التعليم
وأشار المحامي إلى أن التزام الأب بالمصروفات التعليمية يرتبط بعدد من الضوابط، من بينها قدرة الأب المالية وانتظام الابن في الدراسة، فضلًا عن إثبات احتياج الطفل إلى النفقات محل المطالبة.
وأضاف أن أول هذه الشروط أن تكون المصروفات المطلوبة من النفقات اللازمة التي لا يتمكن الصغير من تحصيل العلم دونها، بما يعني أن المحكمة تنظر إلى طبيعة المصروفات ومدى ضرورتها بالنسبة للطالب.
هل تشمل المصروفات الكتب والدروس الخصوصية؟
وأوضح بلال جابر أن مصروفات الكتب الدراسية يمكن أن تدخل ضمن مصروفات التعليم، كما قد تشمل الدروس الخصوصية إذا ثبت احتياج الصغير إليها، ولم تكن مجرد نفقات إضافية غير لازمة للتعليم.
وماذا عن المواصلات والملابس المدرسية؟
وأشار إلى أن مصروفات المواصلات قد تدخل ضمن التزام الأب إذا ثبت أن الصغير لا يستطيع الوصول إلى الجهة التعليمية دون استخدام وسيلة انتقال، كما يلتزم الأب بالمصروفات الخاصة بالملابس المدرسية باعتبارها من النفقات المرتبطة بالملبس.
وأكد أن تقدير هذه النفقات ومدى أحقية الصغير فيها يخضع للظروف الخاصة بكل حالة، وقدرة الأب المالية، واحتياجات الطفل التعليمية الفعلية.
