عضو تشريعية النواب تكشف مصير قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان

قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن قانون الأحوال الشخصية موجود بالفعل لدى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلا أنه لم يعرض حتى الآن على المجلس ولم تبدأ اللجنة في مناقشته أو دراسته، نافية ما تردد بشأن سحب القانون أو إلغائه.

وأوضحت عضو تشريعية النواب لـ"فيتو" أن هناك أيضا حديثا عن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية لافتة إلى أن هذه التشريعات من بين القوانين التي قد تنظرها اللجنة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدد من القوانين المهمة التي ترى ضرورة طرحها على البرلمان. 

قانون الأحوال الشخصية الجديد

ونظم قانون الأحوال الشخصية الجديد طبيعة العلاقات بين الزوج وزوجته قبل الزواج وبعده وحتى بعد الطلاق، لحفظ الحقوق والواجبات، ومن بين القواعد التي نظمها القانون حق المرأة في نفقة المتعة بعد الطلاق، ووضع عدة مبادئ ومعايير تحكمها، وقواعد الشواذ التي تختلف عن القاعدة العامة، والتي تنص علي الحالات التى تحرم منها المرأة المطلقة من نفقة المتعة. 

تستحق المطلقة نفقة المتعة إذا كان الطلاق دون رضاها ودون سبب من قبلها، وفقا للمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) الخاصة بأحكام النفقة والطلاق.

ولكنها لا تستحق نفقة المتعة إذا ثبت أن:

- الطلاق برضاها، فإذا تم الطلاق بناء على طلبها أو بموافقتها ورضاها التام. 
- إذا ثبت أمام المحكمة أن سبب الطلاق يرجع إليها. 
- الطلاق قبل الدخول أيضا يحرم من نفقة المتعة، لأن الأصل في نفقة المتعة يكون للمطلقة المدخول بها في زواج صحيح. 
- الطلاق خلع باعتبار أن المطلقة خلعا ترد مقدم الصداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية.

وينص القانون علي أن مجرد وجود حكم نشوز لا يعني تلقائيا سقوط نفقة المتعة العبرة بظروف الطلاق، وما إذ ثبت أن الطلاق كان برضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها، وذلك وفق ما أكدته محكمة النقض في أحكامها.