هل تواجه زوجة حسن شحاتة الثانية تهمة خيانة الأمانة؟ القصة كاملة

تصدرت واقعة مدرب منتخب مصر الأسبق حسن شحاتة وزوجته محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حرر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونجم الكرة المصرية محضرا ضد زوجته الثانية، اتهمها خلاله بالاستيلاء على عدد من ممتلكاته الشخصية وأموال ومستندات خاصة، وذلك عقب خروجه من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.

وبحسب ما ورد في البلاغ، كشف حسن شحاتة عن تفاصيل المتعلقات التي قال إنها كانت موجودة داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، قبل أن يغادره ويقيم لدى ابنته في مدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل المتعلقات التي أشار إليها حسن شحاتة في البلاغ

وأوضح شحاتة، وفقا لأقواله، أن من بين المتعلقات التي قال إنها اختفت من داخل الشقة ساعتين من ماركة «رولكس»، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

كما تضمنت الشكوى الإشارة إلى فقدان 3 شيكات بنكية، إلى جانب مجموعة من المستندات والعقود المرتبطة بعقارات مملوكة له، من بينها عقدان يتعلقان بشقتين في مارينا والعجوزة.

تغيير كالون الشقة بعد خروج حسن شحاتة من المستشفى

وذكر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه بعد مغادرته المستشفى ومحاولته العودة إلى مسكنه، فوجئ بتغيير كالون باب الشقة، وهو ما منعه من الدخول إليها.

وبحسب روايته الواردة في البلاغ، جاءت الواقعة في ظل خلافات قائمة بينه وبين زوجته، بينما كان عدد من متعلقاته وأمواله ومستنداته لا يزال داخل المسكن.

واتهم مدرب الكرة زوجته في البلاغ، وفقا لما جاء في أقواله، بسوء معاملته وعدم توفير الرعاية الصحية التي كان يحتاج إليها خلال تعرضه للوعكة الصحية.

استدعاء الزوجة لسماع أقوالها

وتجري جهات التحقيق فحص البلاغ والاستماع إلى أقوال حسن شحاتة، فيما قررت استدعاء زوجته لسماع أقوالها بشأن الاتهامات الواردة في المحضر، والوقوف على حقيقة ما ورد به، إلى جانب استكمال التحريات والفحوص اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

ونفت الزوجة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن جميع متعلقات زوجها لا تزال موجودة داخل دولابه بالمنزل، وأنها لا تمانع في تسليمها إليه حال تواصله معها مباشرة.

هل تواجه زوجة حسن شحاتة عقوبة خيانة الأمانة؟

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فقد تزايدت التساؤلات حول إمكانية مواجهة الزوجة تهمة خيانة الأمانة، فقد أكد عبد العزيز سالم المحامي أن وصف الواقعة بأنها خيانة أمانة لا يتحدد بمجرد ورود الاتهام في المحضر، وإنما يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، ومدى توافر أركان الجريمة قانونا.

وتنص المادة 341 من قانون العقوبات على معاقبة من يختلس أو يستعمل أو يبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى أو غير ذلك، إضرارا بمالكيها أو أصحاب الحق عليها، متى كانت قد سلمت إليه على وجه من أوجه الأمانة المحددة قانونا، بعقوبة الحبس.

وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كانت الواقعة محل البلاغ تشكل جريمة خيانة أمانة من عدمه يظل رهنا بتكييف جهات التحقيق للوقائع وما تسفر عنه التحريات والأدلة، خاصة مع نفي الزوجة للاتهامات وتأكيدها أن المتعلقات لا تزال موجودة داخل المسكن.

ولا تزال الاتهامات الواردة في محضر حسن شحاتة ضد زوجته قيد الفحص والتحقيق، ولم يصدر قرار رسمي من جهات التحقيق أو حكم قضائي نهائي في الواقعة.