الأموال الساخنة تحت الاختبار.. هل يغير الفيدرالي حسابات الفائدة والدولار في مصر؟
تترقب الأسواق المصرية تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي على تدفقات الأموال الساخنة خاصة في ظل ارتباط قرارات المستثمرين الأجانب بالفارق بين أسعار الفائدة والعائد المتوقع في الأسواق المختلفة وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل هذه الاستثمارات وسعر الدولار في مصر.
وقال الدكتور محمد عبد الباسط مدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس إن إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أو استمرارها عند مستويات مرتفعة قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في توزيع استثماراتهم خاصة الأموال قصيرة الأجل إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة خروج الأموال الساخنة من مصر بشكل جماعي لأن المستثمر ينظر إلى العائد الحقيقي ومخاطر سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي ككل.
الفائدة الأمريكية تعيد حسابات المستثمرين
وأوضح أن سعر الفائدة المصرية يمثل أحد عناصر جذب الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين لكنه ليس العامل الوحيد مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار وتحسن مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، كلها عوامل تؤثر في قرار المستثمر الأجنبي بالاستمرار في السوق المصرية.
وأضاف عبد الباسط في تصريح خاص لـ “فيتو” أن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة ليس بالضرورة أن يكون استجابة مباشرة لأي تحرك من الفيدرالي الأمريكي وإنما يتوقف القرار على تطورات التضخم وسوق الصرف وحركة رؤوس الأموال، موضحا أن رفع الفائدة قد يكون أحد الأدوات المتاحة إذا ظهرت ضغوط قوية على الجنيه أو تراجعت جاذبية العائد المحلي، لكنه في الوقت نفسه يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.
سعر الدولار أمام اختبار التدفقات الدولارية واستقرار سوق الصرف المصري
وبشأن سعر الدولار، أكد أن تحركات العملة الأمريكية في السوق المصرية لن تتحدد فقط بناء على قرارات الفيدرالي وإنما ستتأثر بصورة أكبر بتوازن العرض والطلب على النقد الأجنبي وحجم التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي إلى جانب حركة الأموال الساخنة موضحا أن خروج جزء من هذه الأموال قد يخلق ضغوطا مؤقتة على سوق الصرف إذا لم تقابله تدفقات دولارية أخرى.
وأكد أن استقرار سوق الصرف وتنوع مصادر النقد الأجنبي سيكونان العامل الأهم في تحديد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تحركات في الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن قوة التدفقات المستدامة من النقد الأجنبي تقلل من اعتماد السوق على الاستثمارات قصيرة الأجل وتجعل تأثير تحركات الفائدة العالمية على الجنيه أقل حدة.
