غير متوافر بمصر ويستلزم استيراده، دعوى قضائية لإلزام "الصحة" بتوفير عقار لطفلة مريضة بـ«Vimizim»
أقام أحد المحامين، وكيلا عن والد طفلة مريضة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الجهات الطبية بتوفير العقار الإنزيمي «Vimizim» اللازم لعلاج ابنته، على نفقة الدولة، باعتباره ضرورة علاجية لا غنى عنها لحالتها المرضية.
واختصمت الدعوى كلا من وزير الصحة والسكان وآخرين، للمطالبة بتوفير العقار من خارج البلاد عن طريق الاستيراد، وذلك بعد إفادة الجهة المختصة بأن العقار غير مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن عدم إدراجه ضمن منظومة الشراء الموحد، بما يحول دون توفيره بالطرق المعتادة داخل البلاد.
الدعوى استندت إلى المادة 18 من الدستور
واستندت الدعوى إلى المادة 18 من الدستور المصري، التي كفلت لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، إلى جانب عدد من النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الاستناد إلى مبادئ وأحكام قضائية أكدت حماية الحق في الصحة والعلاج.
وأوضح مقيم الدعوى أن الحق في الصحة والعلاج لا يمثل مجرد مطلب، وإنما هو حق أصيل جدير بالحماية القانونية والقضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بطفلة تستلزم حالتها المرضية الحصول على العلاج بصورة منتظمة لتفادي مضاعفات صحية جسيمة.
وأشارت الدعوى إلى أن عدم حصول الطفلة على العقار اللازم لحالتها قد يترتب عليه تفاقم حالتها الصحية، وما يصاحب ذلك من مضاعفات، من بينها تشوهات في الهيكل العظمي وتضخم في الكبد والطحال، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل وتوفير العلاج المقرر طبيًا.
وطالب وكيل والد الطفلة في دعواه بإلزام الجهات الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيراد العقار وتوفيره لها على نفقة الدولة، باعتباره علاجًا ضروريًا لحالتها، مع مراعاة ما يقتضيه ذلك من حماية حقها في الصحة والحياة وسلامة جسدها.
