حكم قضائي بأحقية ضابط شرطة في معاش يشمل الأجر الأساسي والمتغير وبدلات السكن والملابس والمراسلة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية أحد ضباط هيئة الشرطة في صرف معاش اعتبارًا من 1 مارس 2026 الماضي، مع إعادة تسوية المعاش عن كامل مدة خدمته، مضافًا إليها المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة والفروق المالية المترتبة على ذلك.
كما قضت المحكمة بأن يتم حساب المعاش على أجر الاشتراك الأخير بعنصريه الأجر الأساسي والأجر المتغير في تاريخ انتهاء الخدمة، مضافًا إليه قيمة ثلاث علاوات دورية، وكذلك بدلات السكن والملابس والمراسلة، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن ما يعادل 80% من الأجر الذي يُسوّى المعاش على أساسه، وألا يزيد على الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه المدعي عند انتهاء خدمته، وذلك في حدود الحد الأقصى المقرر قانونًا.
المدعي من الخاضعين لأحكام نظام المكافأة
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي، وهو من الخاضعين لأحكام نظام المكافأة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقام دعواه مطالبًا بأحقيته في صرف المعاش وإعادة تسويته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فضلًا عن أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونًا.
