مع قرب دور الانعقاد الثاني بالنواب، مستقبل قانون التصالح في مخالفات البناء

أيام تفصلنا عن قرب عودة دور الانعقاد الثاني لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا للدستور واللائحة الداخلية.

مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي هذا الصدد يثار التساؤل، بشأن مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على خلفية ما أعلنته الحكومة في دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب، بإعداد تشريع جديد يتضمن تسهيلات أكبر في ملف التصالح.

وتأتي الحاجة إلى تعديل قانون  التصالح في مخالفات البناء، في ظل استمرار أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب الكهرباء، واشتراط إتمام التصالح للتحويل.

موقف قانون التصالح في مخالفات البناء

وحتى الآن لا يعلم أحد مصير التشريع المرتقب، لا سيما وأنه حتى فض دور الانعقاد الأول، لم تعلن الحكومة إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب. 

إعلان الحكومة إعداد قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء

ومن الجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد اللمسات النهائية الخاصة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

الحكومة تُسرِّع وتيرة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح مدبولي، وقتها أن الدولة تتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، بما يساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة وتحقيق الاستقرار العمراني.

كان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وجه سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري، التنمية المحلية والبيئة، الإسكان، الأوقاف، والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

نسبة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء 

وأكد النائب، أن التصريحات الرسمية تشير إلى أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لم تتجاوز 20% فقط من إجمالي الطلبات، رغم أن عدد ملفات التصالح تخطى حاجز المليونين، بعد مرور نحو 7 سنوات على بدء تطبيق قانون التصالح.

ملامح مشروع قانون التصالح

من جانبه أعلن النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ستتضمن  السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف أيضا تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، بحيث لا يضطر المتقدم للتصالح إلى التنقل بين جهات متعددة، على أن يتم الرد على طلب التصالح خلال مدة أقصاها شهرا، وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.