الإنجاز 20% خلال 7 سنوات، نائب يواجه الحكومة بتأخر حسم التصالح في مخالفات البناء
وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري، التنمية المحلية والبيئة، الإسكان، الأوقاف، والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
نسبة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء
وأكد النائب، أن التصريحات الرسمية تشير إلى أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لم تتجاوز 20% فقط من إجمالي الطلبات، رغم أن عدد ملفات التصالح تخطى حاجز المليونين، بعد مرور نحو 7 سنوات على بدء تطبيق قانون التصالح.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة تقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن في مختلف المحافظات، تتضمن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة، وعدد الطلبات المرفوضة مع توضيح أسباب الرفض، إلى جانب عدد الطلبات التي أنهت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وعدد الطلبات التي حصلت على نموذج رقم 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
مطالب بكشف أرقام التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
وتساءل النائب عن عدد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات وما تم قبوله أو رفضه منها، وعدد الطلبات المقدمة خارج الحيز العمراني مع بيان الموقف التفصيلي لكل منها، بالإضافة إلى عدد الطلبات التي تتطلب استكمال الأعمال أو صب السقف، وعدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وآليات تقدير الأسعار وعدد المرفوض منها.
وطالب عضو مجلس النواب، بكشف عدد الطلبات التي تقدم بها مواطنون بشكل فردي للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى، وبيان المحافظات التي لم تنتهِ بعد من اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بما يؤثر على إنهاء ملفات التصالح خارج الأحوزة، وعدد ملفات التصالح الخاصة بالمتناثرات والمتخللات والإحلال والتجديد مع توضيح موقفها من القبول أو الرفض.
عدد طلبات التصالح المتوقفة بسبب موافقة اتحاد الشاغلين
وشدد على أهمية كشف عدد الطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين، وعدد التظلمات المقدمة وما تم البت فيه منها، فضلًا عن الرسوم المقررة قانونًا ومدى إعلانها للمواطنين بما يضمن الشفافية في التعامل معهم.
وطالب بالإعلان عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من التصالح بخلاف رسوم الفحص، مشيرًا إلى أن المؤشرات تدل على تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حسم ملفات التصالح تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة مع طول أمد الإجراءات، مطالبًا بإعلان الأرقام والبيانات بشفافية كاملة، وتوضيح أسباب تأخر إنجاز الملفات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات وتحصيل مستحقات الدولة.
