أبرز 5 مشروعات قوانين بأجندة البرلمان في دور الانعقاد الجديد
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة ضمن الأجندة التشريعية للمجلس في دور، الانعقاد الثاني.
الأجندة التشريعية
وفقا للتوقعات، ستتضمن الأجندة التشريعية، عدد من مشروعات القوانين أبرزها، تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء بهدف تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مشروع قانون البناء الموحد، تعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويأتي ذلك في ظل اتخاذ خطوات برلمانية بشأن تلك المشروعات خلال دور الانعقاد الأول.
وأحال مجلس النواب، في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أحاله المجلس إلي اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته بمجلس النواب، لتنتهي من مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وعقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
كما شهد دور الانعقاد الأول موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.
وكذلك أعلنت الحكومة عن اقتراب انتهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لترسله إلي البرلمان.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه، في ظل رفع دور الانعقاد.
مشروعات القوانين
مادة (179)
وتستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
التشريعات والقوانين السابقة
مادة 180 يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بـمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
