بعد واقعة تحويل فتاة أموالا بالخطأ، ماذا يقول القانون عن عقوبة رفض رد المبلغ لصاحبه؟
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات تقع علي الشخص الذي يحول إليه أموال بالخطأ ثم يرفض ردها إلى مالكها.
فإذا ثبت أن الشخص علم أن المبلغ حول إليه بالخطأ، ثم تعمد الاحتفاظ به بنية تملكه، فالمسألة تتحول من مجرد التزام برد المال إلى مسؤولية جنائية.
وتخضع العقوبة القانونية لنص المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص علي الحبس في جريمة الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال.
وكانت فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث عقب تحويلها مبلغ مالي بالخطأ إلى شخص آخر، ثم رفض صاحب الحساب إعادة المبلغ إليها.
وقالت الفتاة خلال الفيديو إنها قضت فترة من حياتها في الغربة، وعملت وتحملت مشقة كبيرة من أجل جمع الأموال، مؤكدة أن المبلغ الذي قامت بتحويله بالخطأ يمثل حصيلة تعبها.
وأضافت باكية أن الأموال لم تأتي بسهولة، قائلة إنها "فلوس شقا وتعب ومرمطة" وأنها عملت من أجل توفيرها، مطالبة الشخص الذي وصل إليه المبلغ عن طريق الخطأ بإعادته إليها.
وأوضحت الفتاة أنها لجأت إلى الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدم تمكنها من استرداد أموالها، مطالبة بسرعة التدخل لمساعدتها في استعادة المبلغ.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات الواقعة ومساعدة الفتاة في الوصول إلى الشخص الذي حوّل إليه المبلغ.
