"محفظة إلكترونية للسويفتات"، الإسكان تكشف تفاصيل المنظومة الجديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب.

وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، على استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات» تتيح للمستثمر تسجيل التحويلات التي قام بها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدراجها في محفظة إلكترونية مرتبطة بحسابه، موضحًا أن هذه الآلية تستهدف تسهيل إجراءات السويفتات بالهيئة، وإضفاء قدر أكبر من المرونة على المستثمر الأجنبي في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، بدلًا من ارتباط كل تحويل بفرصة استثمارية واحدة بصورة نهائية.

وأضاف عمارة أن المستثمر يستطيع، من خلال المحفظة الإلكترونية، استخدام السويفتات المسجلة لديه في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة، وفقًا للقواعد والنسب المحددة لكل فرصة، وفي حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة على الفرصة التي تقدم عليها، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية مرة أخرى، ليتمكن من إعادة استخدامه في التقدم على فرصة استثمارية أخرى، بما يحقق مرونة أكبر للمستثمر ويمنع تجميد التحويلات المالية المرتبطة بفرصة لم يتم تخصيصها له، كما توفر للمستثمر سجلًا إلكترونيًا واضحًا لتحويلاته، وتتيح له إدارة واستخدام رصيده من السويفتات بصورة أكثر سهولة ومرونة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح كذلك للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة إلكترونية ومنظمة، بما يدعم سرعة الإجراءات ويرفع كفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب.

تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص لا تقتصر على آلية واحدة، وإنما تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة وإمكانات كل شركة، وتشمل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP»، مضيفًا أن هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، وربط كل آلية بالضوابط المناسبة لطبيعة الفرصة الاستثمارية.

وأكد أن آلية التخصيص لكبار المطورين والمستثمرين تستهدف الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، والتي لديها سجل أعمال وقدرات مالية وفنية تتناسب مع حجم وطبيعة الفرص المطروحة، مع إتاحة التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.

مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية

وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد بصورة كبيرة على التحول الرقمي في مختلف مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين ورفع المستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج، موضحًا أنه في حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن تطوير آليات التخصيص تزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، موضحًا أن مدد التنفيذ تتدرج وفقًا لمساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات ذات المساحات الكبيرة أو الأنشطة التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة، بما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ، وفي الوقت نفسه يمنع استمرار تخصيص الأراضي دون استغلال فعلي.
وأضاف أن بعض الأنشطة والمشروعات التي تستلزم إصدار قرارات وزارية أو الحصول على موافقات خاصة يتم التعامل معها وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مؤكدًا أن التزام الشركة ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد أو الضوابط المحددة.

أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إلى أن المنظومة تتضمن كذلك أنظمة متنوعة للسداد، سواء من خلال السداد النقدي أو السداد بالعملة الأجنبية وفقًا للآلية المحددة، أو نظام خصم المستحقات المالية المستحقة للشركات لدى الهيئة، فضلًا عن نظام الترخيص بالانتفاع، موضحًا أن كل نظام يخضع لضوابط محددة تتعلق بقيمة الأرض، ونسبة المقدم، ومدد السداد، ومواعيد استحقاق الأقساط، وغيرها من الالتزامات المالية والفنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر والحفاظ على حقوق الهيئة.