حبس وغرامة ورد المبالغ، عقوبة الحصول على الدعم دون وجه حق

تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، النص بوضوح علي معاقبة كل من حصل أو ساعد في الحصول علي الدعم دون وجه حق.

ويأتى ذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بوضع عقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق.

ونصت المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، علي،: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

رد المبالغ المتحصل عليها دون وجه حق 

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.