هل ينهي المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع حالة الانقسام في بيت اليسار؟
في إطار المرحلة الأولى من الأعمال التحضيرية للمؤتمر العام التاسع لـحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والمقرر عقده نوفمبر المقبل، عقدت بعض المراكز والأقسام مؤتمراتها الانتخابية استعدادًا لمؤتمرات المحافظات، والتي تنتهي بـالمؤتمر العام للحزب، والذي ينتخب قيادة الحزب الجديدة ومكتبه السياسي وأمناء الأمانات المختلفة.
أمانات تمت الانتخابات الداخلية بها استعدادا للمؤتمر العام للحزب
وأكد المهندس محمد سعيد الأمين العام للحزب، أنه تم إجراء الانتخابات بالأمانات والأقسام بالمحافظات، ومنها قسم أول العريش بمقر الحزب بمحافظة شمال سيناء، وقسم ثان العريش، ومركزا قوص وقفط مؤتمرهما بمقر الحزب بمحافظة قنا، ومركز المحمودية بمقر الحزب بمحافظة البحيرة، ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقسم أول وثاني شبرا الخيمة، وقسم عين شمس، ومركز منيا القمح.
أزمة داخل بيت اليسار قبل انعقاد المؤتمر العام التاسع
يذكر أن مصادر قيادية داخل حزب التجمع كشفت أن الاعتراضات التي يثيرها عدد من الأعضاء المفصولين أو المحالين إلى التحقيق، ومنهم محمد رفعت وحسن جبارة أمين الشرقية، وأشرف جلال الدقهلية، وأكرم جلال، محمد الطمبولى أمين الدقهلية، بشأن شرعية قرارات القيادة الحالية لا تستند إلى نصوص لائحة النظام الأساسي للحزب، مؤكدة أن القيادة لم ترتكب أي مخالفة أو تحايل على اللائحة، كما يروج البعض.
وأوضحت المصادر أن المادة الثامنة من النظام الأساسي، التي تنظم مدة شغل المناصب القيادية، لم يطرأ عليها أي تعديل، وتنص على تولي العضو المنصب القيادي لمدة دورتين فقط.
وأشارت إلى أن الحزب بدأ بالفعل الاستعدادات لعقد المؤتمر العام التاسع، المقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، لاختيار قيادة جديدة.
وأكدت المصادر أن انتهاء المدة القانونية لرئيس الحزب، النائب سيد عبد العال، لا يعني مغادرته منصبه فورًا، موضحة أن لائحة الحزب لا تتضمن نصًا يُلزمه بترك موقعه بمجرد انتهاء مدة الولاية، وإنما يستمر في ممارسة مهامه إلى حين انعقاد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات وتسليم المسؤولية للقيادة المنتخبة.
تصاعد حدة الخلافات بين القيادة الحالية ومجموعة «إنقاذ حزب التجمع»
وفي المقابل، تشهد أروقة الحزب تصاعدًا في حدة الخلافات بين القيادة الحالية ومجموعة تطلق على نفسها اسم «إنقاذ حزب التجمع»، والتي تتهم الإدارة الحالية بمخالفة اللائحة، لا سيما المادة الثامنة الخاصة بمدة رئاسة الحزب، معتبرة أن ولاية رئيس الحزب انتهت في أبريل الماضي، وأن القرارات التنظيمية الصادرة بعد هذا التاريخ، بما في ذلك قرارات الفصل وحل بعض اللجان، تفتقر إلى المشروعية.
تعود جذور الأزمة إلى خلافات اندلعت قبل عدة أشهر على خلفية مشاركة الحزب في القائمة الوطنية للانتخابات، حيث اعترض عدد من القيادات على القرار، وشكلوا تكتلًا داخليًا، وأصدروا بيانات انتقدوا فيها رئيس الحزب، متهمين القيادة بإقصائهم من التمثيل الانتخابي.
وأعقب ذلك إحالة عدد من المعترضين إلى التحقيق في مخالفات تنظيمية، قبل أن تتخذ الأمانة العامة سلسلة من الإجراءات التأديبية بحق بعضهم، شملت الفصل واللوم والإنذار، بعد امتناع عدد منهم عن المثول أمام لجان التحقيق، ومن بينهم محمد رفعت الذي أوصت لجنة التحقيق بفصله وفقًا لأحكام اللائحة.
وكانت الأمانة العامة قد أقرت في اجتماعها الأخير دعوة المؤتمر العام التاسع للانعقاد خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل، مع تكليف رئيس الحزب بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر، حيث تجرى انتخابات أمانات المراكز والقرى بالمحافظات منذ بداية الشهر الحالي إلى جانب اعتماد عدد من القرارات التنظيمية والتأديبية
وتؤكد القيادة الحالية سلامة موقفها القانوني واللائحي، تتمسك مجموعة «إنقاذ حزب التجمع» برؤيتها بأن الأزمة تعكس خلافًا حول الالتزام بنصوص النظام الأساسي، في انتظار ما ستسفر عنه انتخابات المؤتمر العام المرتقب، التي يُنتظر أن تحسم الجدل بشأن قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.
