"حكومة البيانات الكاذبة"، تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة أسعار الكهرباء

وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أقرت زيادات جديدة دون دراسة واضحة وبشكل جزافي، في توقيت حرج يئن فيه المواطن من الأعباء، قائلا: "حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن".

نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء 

وأكد عضو مجلس النواب، أن العامين الماضيين شهدا زيادات تراكمية بلغت 20.8%، تلتها زيادة أخيرة بنسبة 11.9%، وهو ما يمثل عبئًا مباشرًا على كاهل الأسر المصرية.

90 % من الشعب يتأثر بزيادة أسعار الكهرباء

ولفت إلى أن هذه الزيادات ستطال نحو 90% من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة مع استمرار أزمة وقف بطاقات التموين نتيجة غياب التنسيق بين الوزارات، قائلا: وهو عقابًا مضاعفًا للمواطن.

وأكد عضو مجلس النواب، غياب الدور الرقابي وفلتان الأسعار، قائلا: العلاوات والمنح الأخيرة تبخرت بالكامل أمام موجات الغلاء.

الحكومة تتجاهل أدوات الإصلاح الحقيقية وتلجأ إلى جيب المواطن

وأشار النائب، إلى أن الحكومة تتجاهل أدوات الإصلاح الحقيقية وتلجأ دائمًا إلى الحل الأسهل مثل الضرائب وزيادة أسعار الخدمات استجابة لصندوق النقد الدولي.

واستشهد عضو  مجلس النواب، بضرورة ضبط وحوكمة الآلاف من الصناديق والحسابات الخاصة التي تضم مليارات الجنيهات، وباستكمال تحصيل مستحقات قانون التصالح التي لم تتجاوز 20% خلال 7 سنوات رغم أنها تقدر بـ 200 مليار جنيه.

تقليل الفاقد من الكهرباء 

وطالب وزارة الكهرباء بالتوجه إلى تقليل الفاقد الفني وسرقة التيار، واللذين يقدران بنحو 20 مليار جنيه سنويًا لكل منهما، بدلًا من تحميل المواطن فاتورة الفشل الإداري.

حكومة الوعود الكاذبة

وقال النائب: "الحكومة قالت لن نزيد الأسعار هذا العام، وزادت، قالت انتهينا من قانون التصالح، ولم ينته، قالت حللنا أزمة سيستم المعاشات والعدادات الكودية، ولم تحل، إنها باختصار حكومة البيانات الكاذبة".

وتابع عضو مجلس النواب: "الشعب المصري تحمل الكثير، لكن أن تأتي القرارات كضربات متتالية فهو أمر مرفوض، رسالتي الأخيرة للحكومة توقفوا.. ارحلوا".