طالبت بكشف حجم فاقد الطاقة سنويًا، برلمانية توجه 9 أسئلة حاسمة للحكومة بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء

وجهت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، 9 أسئلة مهمة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وأثرها على المواطنين، خصوصا وأن هذه الزيادة المفاجئة جاءت بعد تأكيدات حكومية متكررة على أنه لن يتم تحريك أسعار الكهرباء فى الوقت الحالي.

أسباب قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء 

وتساءلت النائبة: كيف يتحمل المواطن مزيد من الأعباء والضغوط في ظل تضخم اقتصادي متزايد وتحديات معيشيه أرهقت الجميع، مطالبة وزارة الكهرباء بكشف الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في زيادة أسعار الكهرباء، وكذلك الدراسات التي أجريت لقياس أثرها على المواطنين.

تأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم 

وقالت عضو مجلس النواب: هل أجرت الوزارة تقييمًا لتأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، مطالبة بكشف عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية في كل شريحة.

خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد

وطالبت النائبة بكشف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، مشددة على ضرورة إعلان قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء سنويًا، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن حجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من زيادة أسعار الكهرباء، وآليات توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.

ودعت النائبة، إلى الإعلان عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، وأثر التوسع في هذه المشروعات على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، متسائلة عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما العائد الاقتصادي الذي تحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.

قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء 

يشار إلى أنه أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%.