نعم نستطيع
لا حديث في البيوت ووسائل المواصلات وفي النوادي وسرادقات العزاء وأماكن العمل يعلو على حديث غلاء المعيشة.. لم تعد الشكوى قاصرة على الطبقات الدنيا والمتوسطة بل إمتدت حتى إلى الاثرياء. يقابل كل هذا صمت رهيب من الحكومة وأظنها تشكو مثلنا!
إراتحت الحكومة منذ بداية الأزمة إلى كلام المرحوم الدكتور على مصيلحي وزير التموين عندما طالبه البعض بفرض تسعيرة جبرية، فقال مينفعش في ظل إقتصاد السوق! وأظن أن الحكومة مازالت أسيرة ذلك السبب.
من جانبى أسأل ولماذا تسعرون السجاير؟ ولماذا إذن تسعرون البنزين؟ ولماذا إذن تسعرون بعض السلع ومن ضمنها الدقيق! هل تتنازل الحكومة وتعطى أذنها لمواطن حباه الله بقدر من الخبرة تكفى لحل مشكلة المبالغة في السعر.
لن أقول تسعيرة جبرية إحتراما لذكرى الدكتور على مصيلحي، وسأسميها تسعيرة استرشادية (كده وكده يعنى) كيف؟ هذا ما سأتولى شرحه فى السطور التالية..
1- تشكيل لجنة لكل مجموعة سلعية من مندوب عن الوزارة المختصة (التى يرتبط نشاطها بتلك المجموعة السلعية) + مندوب عن وزارة التموين + مندوب عن الغرفة التجارية المختصة + أستاذ جامعي يرتبط علمه بتلك المجموعة السلعية + مندوب عن كل من الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
2- تختص تلك اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج أو استيراد السلعة.
3- يضاف على تلك التكلفة 50% منها (أو النسبة التى يحددها مجلس الوزراء) كمكسب، يوزع بمعرفة الغرفة التجارية بين كل من الصانع أو المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة.
4- يتم الاعلان عن تلك الأسعار الاسترشادية في ميادين كل مدينة من خلال لوحات تعد لهذا الغرض.
5- يتم تغيير تلك الأسعار دوريا أو شهريا صعودا أو نزولا حسب مجريات الأمور وحسب ما يحدده مجلس الوزراء.
6- يتم عمل كمائن للمحلات للتأكد من التزامها بالتسعيرة الاسترشادية.
7- في حالة المخالفة توجد الف طريقة لمعاقبة المخالف ليس من ضمنها مخالفة التسعيرة، إن استقر الرأي القانوني على عدم جوازها.. من ضمن تلك العقوبات التي يمكن توقيعها غلق إداري مؤقت لأسباب عديدة لن يخلو منها متجر في مصر.
توكلوا على الله وخذوا بهذا الاقتراح وأضمن لكم انخفاض الأسعار 30% على الأقل. وبهذه المناسبة هل المعارض التى تقيمها وزارة الداخلية في المناسبات المتعددة تبيع بالخسارة بعد عمل نسبة خصومات 30 %! طبعا لا ألف في المائة.
