رئيس التحرير
عصام كامل

تداول 37 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، انتظاما في حركة التشغيل والملاحة البحرية مع استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لضمان كفاءة العمل، والحفاظ على سلامة الملاحة.

حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

وأعلن  المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (8) سفن وتم تداول (37000) طن بضائع و(480) شاحنة و(393) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6) سفن و(33000) طن بضائع و(302) شاحنة و(388) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (2) سفن و(4000) طن بضائع و(178) شاحنة و(5) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة CLIPPER SPEY وعلى متنها (30000) طن ألومنيوم قادمة من أندونسياـ كما استقبل السفينتين أمل وPOSEDIN EXPRESS، بينما غادرت السفينة PANLILY، فيما شهد ميناء نويبع تداول (2965) طن بضائع و(177) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وايلة. 

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ميرا وعلى متنها 244 سيارة بوزن 488 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1437 راكبا بموانيها. 

وفي سياق آخر نشرت وزارة النقل تقريرا مصحوبا بإنفوجراف عن ميناء أكتوبر الجاف، جاء به أن ميناء أكتوبر الجاف هو نقطة التحوّل في منظومة الخدمات اللوجستية داخل مصر، حيث يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكامل بين وسائل النقل والتخليص الجمركي والتخزين.

الميناء يقدم حلًا متكاملًا يبدأ من تغطية الضمانات الجمركية، ما يُسهّل على الشركات الاستيراد دون الحاجة لإجراءات معقدة أو تأخير، مرورًا بالنقل السريع والآمن للبضائع عبر شبكة السكك الحديدية الممتدة من المواني البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وصولًا إلى الإفراج الجمركي أو التخزين في مرافق حديثة ومؤمّنة بالكامل.

ويعد ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف.

أهمية ميناء أكتوبر الجاف في تيسير حركة التجارة 

يتيح ميناء أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

الجريدة الرسمية