مستشار مصلحة الضرائب يوضح تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية (فيديو)

تحدث رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تعديلات  قانون الإجراءات الضريبية الجديد، قائلا: " تأسيس الشركات يحتاج لبطاقة ضريبية، لأتمام إجراءات التأسيس شريطة أن لا يصدر فاتورة إلكترونية، وأن البطاقة الضريبية هى لأستكمال إرجراءات التأسيس فقط".

وقال في مداخلة هاتفية مع  الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج"حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " البطاقة الضريبية تساهم فى فتح السجل الضريبي وتتيح لصاحب الشركة التنقل بها لأستخراج السجل التجاري، وهذا خاص بتعديل قانون الإجراءات الضريبية، بأن يحصل الممول على بطاقة ضريبية لمدة 8 شهور".

وأضاف: "الهدف من تعديل قانون الإجراءات الضريبية، هو التسهيل على المستثمرين، والتبسيط لدمج الاقتصاد غير الرسمي"، لافتا: " وزير المالية وضع حزمة حوافز قوية لحل كافة المشاكل المتعلقة بالضرائب".

تعديل قانون الإجراءات الضريبية

كان مجلس النواب وافق  برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، وذلك بشكل نهائى.

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

وقال سليمان: إن مشروع القانون يأتي اتساقا مع السياسة الضريبية الحالية، والمتمثلة في فرض مجموعة من الإجراءات اللازمة لضبط المجتمع الضريبى من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات، ومن ذلك ما يتضمنه القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.