محافظ الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرصتي عمل لفتاتين، بإحدى شركات أو مصانع القطاع الخاص، وإزالة أدوار بناء مخالفة لشروط الترخيص بأحد العقارات بمدينة إطسا، والتأكد من إزالة تعدٍ ببناء "كارات مواشي" على الأراضي الزراعية بنطاق قرية ترسا التابعة لمركز الفيوم.
فرص عمل بالقطاع الخاص بالفيوم
استمع محافظ الفيوم، لمطلب فتاتين إحداهما من مدينة الفيوم، والأخرى من أهالي مركز طامية، بشأن توفير فرصة عمل لهما بإحدى مؤسسات أو شركات أو مصانع القطاع الخاص، ووجه المحافظ، مدير مديرية العمل، بتوفير فرصتي عمل للفتاتين بالقرب من محل إقامتهما، للتيسير عليهما، مؤكدًا مراعاة المؤهلات العلمية والخبرات الحياتية والظروف المعيشية للشباب والفتيات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، لتوفير الوظائف بما يتناسب وإمكانياتهم العلمية والعملية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.
بناء مخالف للقانون
كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أحد مواطني مدينة إطسا، يتضرر فيها من بناء أحد جيرانه أدوار مخالفة لشروط الترخيص، ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا، بسرعة فحص الترخيص الخاص بالعقار محل الشكوى، وإزالة الأدوار المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإخطار المحافظ شخصيًا بالإزالة، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال صاحب العقار، وكذا اتخاذ الإجراء الرادع حيال الموظفين المتقاعسين عن أداء مهام عملهم المنوطة بهم، مما أدى لارتكاب مثل هذه المخالفة.
تعديات على الأرض الزراعية بمركز الفيوم
كما استمع محافظ الفيوم الي شكوى أحد أهالي قرية دسيا بمركز الفيوم، حول بناء "حظيرة مواشي" على الأراضي الزراعية بزمام القرية بالمخالفة للقانون، ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إزالة التعدي، حفاظًا على الرقعة الزراعية، مستقبل الأجيال القادمة، واتخاذ الإجراء القانوني الرادع حيال المخالفين، والتحويل إلى النيابة العسكرية إذا لزم الأمر.
وشدد محافظ الفيوم على التنسيق بين مسئولي مديرية الزراعة "حماية الأراضي"، ومسئولي مجالس المدن، لرصد أية حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، مع ضرورة إرفاق إحداثي التعدي، ومطابقته لما تم رصده على أرض الواقع بالفعل.
