أخبار مصر اليوم: تعليمات جديدة من غرفة شركات السياحة بشأن تعاقدات وصول السائحين وإلغاء الرحلات، تحرك حكومي مكثف قبل المراجعة السابعة لـ صندوق النقد الدولي، 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026
أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:
تعليمات جديدة من غرفة شركات السياحة بشأن تعاقدات وصول السائحين وإلغاء الرحلات
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعليمات جديدة إلي شركات السياحة بشأن إلغاء وصول الوفود السياحية الي مصر بسبب الأوضاع الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
واوضحت غرفة شركات السياحة في كتابها الزوري آليات التعامل مع الآثار المترتبة على حركة السياحة الوافدة والطيران، حيث شدد الخطاب على أهمية المتابعة الفورية للمستجدات في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث قد تنعكس على انتظام الرحلات السياحية، سواء بإلغاء أو تعديل حجوزات المجموعات القادمة إلى مصر، أو تعذر عودة بعض السائحين المتواجدين داخل البلاد إلى دولهم.
وأوضحت الغرفة أنه يتعين على الشركات سرعة موافاتها بكافة البيانات المرتبطة بهذه الحالات، بما يشمل تفاصيل المجموعات المتأثرة وأعداد السائحين والبرامج السياحية ذات الصلة، لضمان رصد الموقف بشكل دقيق.
ودعت غرفة شركات السياحة إلى الدخول عبر موقعها الرسمي واختيار قسم «بيانات خاصة بالغرفة»، واستيفاء النماذج المخصصة، والتي تتضمن:
إخطارا بشأن حالات تعذر عودة السائحين إلى بلادهم.
بيانا بحجوزات المجموعات السياحية التي تم إلغاؤها أو تعديلها.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة اللحظية للموقف، بما يتيح التنسيق الفعال مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الشركات السياحية، والحفاظ على استقرار حركة السياحة قدر الإمكان.
تحرك حكومي مكثف قبل المراجعة السابعة لـ صندوق النقد الدولي
في إطار الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستهدفات المراجعة، إلى جانب استعراض عدد من الإصلاحات الضريبية التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستهدفات المراجعة السابعة، مؤكدًا أنها تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح الوزير أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع استعراض عدد من الإصلاحات التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم عقد أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، وأسفرت المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
وتشمل الإصلاحات المقترحة إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير السيولة اللازمة للمسجلين، إلى جانب تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وإنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.
وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ويشاركهم الإفطار
استمرارًا للقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة التشكيلات والوحدات، استمع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعرض تقديمى تضمن أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها المنطقة الشمالية العسكرية فضلًا عن دورها فى دعم المجتمع المدنى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
وألقى الفريق محمود فوزى قائد القوات البحرية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات البحرية يجددون العهد على مواصلة العطاء للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية لإعلاء كلمة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من مقاتلى كافة القواعد البحرية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون إلتزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لحماية الأمن القومى المصرى على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة.
وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.
المجالس الطبية المتخصصة: 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026
استعرض الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إنجازات المجالس الطبية المتخصصة منذ إنشائها قبل أكثر من 50 عامًا، مؤكدًا دورها المحوري في دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح في كلمته في احتفالية مرور 50عاما علي إنشاء المجالس الطبية المتخصصة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن المجالس الطبية تعمل من خلال منظومة متكاملة تغطي 27 محافظة، وتضم مئات المستشفيات، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة، إلى جانب إصدار القرارات الطبية التي تضمن وصول الدعم للمواطنين المستحقين بكل شفافية ودقة.
وأشار إلى أنه حتى عام 2026 تم إصدار نحو 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 37 مليون مريض، بإجمالي نفقات بلغت 175 مليار جنيه، في تأكيد واضح على حجم الجهود المبذولة لدعم غير القادرين.
وأضاف أن المجالس الطبية تقدم أربع خدمات رئيسية، تشمل:
إصدار كارت الخدمات المتكاملة، والذي يستفيد منه نحو 5 ملايين مواطن.
إجراء الكشف الطبي للمستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، حيث تم إجراء نحو 3 ملايين كشف طبي.
توقيع الكشف الطبي على 460 ألفًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الهمم.
توفير الأطراف الصناعية والسماعات الطبية، إلى جانب تقديم نحو مليون خدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
كما تقوم المجالس بإصدار الرخص المهنية وكارت إثبات الإعاقة، بما يعزز من دمج وتمكين ذوي الهمم داخل المجتمع.
وأكد الدكتور محمد العقاد أن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في تطوير خدماتها والتحول الرقمي، لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، بما يحقق العدالة في تقديم الخدمة الصحية والدعم الاجتماعي للمواطنين.
آخر موعد لتسجيل الباحثين المصريين لحضور مؤتمر أمراض العالم النامي بـ موريشيوس
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تعاون بينها وبين مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T)، لتنظيم مؤتمر دولي جديد بعنوان "الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في العالم النامي: المنظور، الوضع الراهن والتحديات المستقبلية".
ويعقد المؤتمر خلال يومي 14 – 15 مايو 2026 في موريشيوس، وذلك بالتعاون مع JSS Academy of Higher Education & Research Mauritius (JSSAHERM).
ويسعى الباحثون المصريون للحصول على فرصة لحضور أحد المؤتمرات الدولية، التي تسهم في تنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم البحثية، ومن بينها المؤتمرات التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي، أو تشارك قي تنظيمها مع جهات بحثية أخرى.
ونستعرض خلال هذا التقرير أهداف المؤتمر، وآخر موعد للتسجيل للمشاركة فيه.
أهداف مؤتمر أمراض العالم النامي
ويهدف المؤتمر إلى تشجيع بناء القدرات وتعزيز الاستراتيجيات الفعّالة التي تسهم في الحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في الدول النامية.
كما يمثل منصة علمية تجمع الخبراء والباحثين والصيادلة والممارسين الطبيين وصانعي السياسات، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة التحديات الملحّة في هذا المجال.
ويتحمل مركز NAM S&T نفقات السفر والإقامة لمرشح واحد من كل دولة عضو، على أن يتم الترشيح من خلال الأكاديمية باعتبارها نقطة الارتكاز داخل جمهورية مصر العربية.
آخر موعد للتسجيل للمشاركة في مؤتمر دول العالم النامي
وحددت أكاديمية البحث العلمي آخر موعد لإرسال استمارة المشاركة مستوفاة ومختومة من جهة المشارك إلى الأكاديمية عبر البريد الإلكتروني:
asrt.organizations@gmail.com في موعد أقصاه 20 مارس 2026.
كما حددت آخر موعد لإرسال الاستمارات مستوفاة ومختومة من الأكاديمية إلى المركز: يوم 26 مارس 2026.
السكة الحديد: بدء إجراءات تسليم قطاع نقل البضائع للتحالف الفائز بالتشغيل
بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، إجراءات تسليم قطاع نقل البضائع لصالح التحالف الفائز بالتشغيل.
وتعمل وزارة النقل على 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف لدعم القطاع.
أكد الفريق مهندس / كامل الوزير أن هناك اهتمام بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع بالقطارات، لافتا الى خطة هيئة السكك الحديدية لتدبير عدد 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف التابع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تحقيق اعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الامداد وخفض تكلفة النقل بما ينعكس علي الخدمة المقدمة للمواطن المصري، بجانب تخفيف الاعباء على شبكة الطرق الجديدة وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وكذلك خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ علي البيئة.
وأضاف أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات وزارة النقل، مشيرا الى انه سبق وان تم منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي (الغرابلي للاعمال الهندسية - ثرى اية انترناشونال للنقل )، بهدف زيادة معدل نقل البضائع بالسكك الحديدية ليصل تدريجيا من 4.5 مليون طن سنويًا عام 2020 /2021 ليصل إلى حوالي 7.5 مليون طن العام الحالي ومخطط وصوله إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠.
وأشار إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع الصيانة والدعم الفني بإعادة تأهيل الورش القديمة وإنشاء ورش جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية تجهيزها بأحدث المعدات والعمالة الفنية المدربة، وحوكمة قطع الغيار وربط جميع الورش بمنظومة الكترونية موحدة لافتًا الى ان الخطة الشاملة لتطوير الورش، تشمل تطوير (33) ورشة (تم الانتهاء من تطويرها)،وإنشاء عدد (11) ورشة جديدة.
تابع: جاري الإنتهاء من عدد (3) ورش باعتبار أن تطوير التامين الفني والورش هو أحد المحاور( 7 ) في تطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل (تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الاساسية - تطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التامين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي - )تطوير الهيكل المالي.
وزير الصحة: قرار حوكمة تكليف خريجي الكليات الطبية يطبق على الجميع بما فيهم ابني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرار حوكمة تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للدولة سيُطبق على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن نجله، خريج كلية طب الأسنان هذا العام، وسيكون أول من تنطبق عليه القواعد الجديدة
وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية على هامش احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة أن الدولة اتخذت قرارًا بإعادة هيكلة منظومة التكليف بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيع القوى البشرية الصحية، ويراعي الاحتياجات الحقيقية للمنشآت الطبية، بدلًا من نظام التكليف المطلق الذي كان يطبق سابقًا على جميع الخريجين دون ربط دقيق بحجم العجز الفعلي في كل تخصص أو محافظة.
وأشار عبدالغفار إلى أن آليات التكليف الجديدة تعتمد على عدة محددات، أبرزها:
حصر دقيق للاحتياجات الفعلية في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
تحديد التخصصات التي تعاني وتستند آليات التكليف الجديدة إلى عدد من المعايير والإجراءات المنظمة التي أقرتها اللجنة العليا للتكليف، بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الأطباء، حيث يتم التكليف على أساس الاحتياج الفعلي للدولة، وليس بنظام التعيين التلقائي، وذلك وفقًا لحصر دقيق للعجز في التخصصات والمنشآت الصحية بمختلف المحافظات.
ويجري التوزيع إلكترونيًا لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، اعتمادًا على ثلاثة محددات رئيسية تشمل: المجموع التراكمي للطبيب (درجات التخرج)، والاحتياجات الجغرافية للمحافظات، إلى جانب الرغبات الشخصية المسجلة من قبل الطبيب عبر المنظومة.
وأكد الوزير أن الهدف من القرار ليس تقليص فرص العمل، وإنما ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ومنع التكدس الوظيفي في تخصصات أو مناطق لا تعاني عجزًا، مقابل نقص حاد في تخصصات أخرى.
وشدد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع قاعدة بيانات محدثة للقوى البشرية الصحية، بما يسمح بتحديث الاحتياجات بشكل دوري وشفاف، معلنًا أن معايير التكليف ستكون واضحة ومعلنة للجميع، بما يضمن تكافؤ الفرص ويغلق الباب أمام أي استثناءات.
وأكد وزير الصحة أن الدولة لن تجامل أحدًا في تطبيق القواعد الجديدة، لافتًا إلى أن إصلاح منظومة التكليف يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع الصحي وتحقيق الاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
الصحة: مخزون الأدوية الحيوية آمن ويغطي احتياجات التصنيع لنصف عام
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، استعدادات وزارة الصحة لتأمين الاحتياطي الخاص بالأدوية والمستلزمات الطبية خاصة في ظل الأوضاع الدولية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط قائلا إننا تعلمنا من الفترات السابقة، خاصة أوقات الأزمات ونقص العملة الصعبة، وأصبحت الوزارة حريصة على تأمين احتياجاتها لفترات طويلة، موضحًا أن مخزون مستلزمات غسيل الكلى مؤمَّن لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الأدوية الحيوية مؤمن لها مخزون كافٍ، لافتًا إلى أن 91% من إنتاج الدواء يتم محليًا، مع تأمين خامات تكفي دورة إنتاج لمدة 6 أشهر، إضافة إلى مخزون يغطي 6 أشهر أخرى للتصنيع.
كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين - ضمن مبادرات «100 مليون صحة» - في تقديم الفحص الطبي المتكامل والمجاني لثلاثة ملايين و750 ألف سيدة حامل على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها في مارس 2020.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تركز بشكل أساسي على الكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين مثل فيروس الكبد الوبائي «ب» وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري، مع توفير العلاج الفوري والرعاية الصحية الكاملة مجانًا لضمان ولادة آمنة وطفل سليم.
ومن جانبه أوضح الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة أن الفرق الطبية تتابع كل سيدة ومولودها لمدة 42 يومًا كاملة بعد الولادة لرصد أي عوامل خطورة مبكرة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا، مع صرف جميع المكملات الغذائية والفيتامينات المطلوبة طوال فترة الحمل والنفاس، مشددًا على أن كل التحاليل تُجرى بسرية تامة وباستخدام كواشف ذات معايير عالمية وبموافقة صريحة وواعية من السيدة قبل إجراء أي فحص.
وتشمل الخدمات المقدمة فحصًا إكلينيكيًا شاملًا لتقييم الحالة العامة للأم والجنين مع قياس الطول والوزن وضغط الدم وتطعيم التيتانوس، إلى جانب تحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة، وتحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة، مع توفير كل المغذيات والفيتامينات اللازمة مجانًا طوال فترة الحمل والنفاس.
وقد أصبحت المبادرة جزءًا ثابتًا ومستدامًا من الخدمات اليومية في جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الأمومة والطفولة بكافة محافظات الجمهورية، مما يضمن استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لكل أم مصرية وكل مولود جديد.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار تواصلها المباشر مع المواطنين للرد على كل الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة 105 و15335
ضوابط جديدة من الشهر العقاري للتصرف في أراضي ووحدات العاصمة الإدارية
أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن مجموعة من الضوابط المنظمة للتعاملات العقارية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار إحكام الرقابة على التصرفات وضمان الالتزام بالمخطط العمراني المعتمد.
وأكدت تعليمات صادرة من مصلحة الشهر العقاري أن جميع المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالعاصمة الإدارية لا تتضمن أي وحدات إسكان اجتماعي أو أراضٍ مخصصة لإقامة هذا النوع من الإسكان، وذلك توضيحًا لطبيعة الأنشطة العمرانية بالمشروع.
وفيما يتعلق بالتعاملات العقارية، ألزمت المصلحة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق بالامتناع عن إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي شكل من أشكال التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للكافة داخل المشروع، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي بالموافقة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي تداول غير منظم للأراضي، وضبط منظومة التسجيل والتوثيق بما يحفظ حقوق الدولة والجهة المطورة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات التعاقدية والتخطيطية.
واستثنى الشهر العقاري من هذا الحظر الوحدات المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن مشروعات المطورين العقاريين، حيث يجوز إصدار توكيلات بشأنها دون الحاجة لموافقة مسبقة من الشركة، بشرط أن يقتصر التوكيل على التصرف في الوحدة فقط – سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية – وألا يمتد بأي حال من الأحوال إلى حصة في الأرض أو أي تعامل يتعلق بها.
وتعكس هذه الضوابط توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط القانوني داخل العاصمة الإدارية، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويحافظ على هيكل الملكية بالمشروع وفقًا للأطر المنظمة.
رد سريع لـ ضريبة القيمة المضافة.. ملامح حوافز الممولين الملتزمين في حزمة التسهيلات الجديدة
في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال على أسس من الشفافية والثقة المتبادلة، تتجه وزارة المالية إلى إقرار حزمة جديدة من الحوافز تستهدف الممولين الملتزمين، ضمن الإصلاحات الجاري دراستها في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مع التركيز على تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الإصلاحات الضريبية المقترحة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية.
استعرض وزير المالية ملامح الحوافز المقترحة للممولين الملتزمين ضريبيًا، والتي تتضمن تيسير إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب، ومنح مزايا إضافية تعكس انتظامهم في السداد والالتزام بالإقرارات، بما يعزز مناخ الامتثال الطوعي ويحد من النزاعات الضريبية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها الوزارة بالحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ العدالة الضريبية، عبر التفرقة الإيجابية بين الممول الملتزم وغيره.
وتتضمن الإصلاحات رفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسريع إجراءات الرد وتبسيطها، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين، خاصة الشركات المصدرة والقطاعات كثيفة النشاط.
ويُعد ملف «القيمة المضافة» أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام مجتمع الأعمال، في ظل ارتباطه المباشر بالتدفقات النقدية وحجم السيولة المتاحة للتشغيل والتوسع.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن المناقشات أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
كما تشمل الحزمة الجديدة تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم تسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُتاح من خلالها مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة، بما يعزز الشفافية ويتيح إبداء الملاحظات قبل التطبيق.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي أوسع لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النشاط الإنتاجي من خلال منظومة ضريبية أكثر كفاءة ووضوحًا.
وزير الصحة: تخصيص 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أن ما تحقق في مصر من إنجازات أتاح لملايين المواطنين الحصول على خدمات طبية متقدمة.
وأشار في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة إلى زيارته لتركيا واطلاعه على وجود 27 مدينة طبية متكاملة هناك، قائلًا إنه تمنى أن يكون لدينا مدينة طبية كبرى تضم جميع التخصصات في موقع واحد، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه ضمن خطط التطوير من إنشاء المدينة الطبية للمعاهد التعليمية.
وكشف أن مخصصات القطاع الصحي في العام المالي الماضي بلغت 43 مليار جنيه لتطوير المنشآت في مختلف المحافظات، وتخصيص 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى صدور قرار من رئيس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية ثلاثية بين الهيئات المعنية، بالتامين الصحي الشامل بهدف تعزيز التكامل وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومة الصحية.
كان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن اجتماع اللجنة العليا للتكليف عام 2022 شهد موافقة نقباء النقابات على محضر الاجتماع الخاص بالتكليف حسب الاحتياج، موضحًا أنه جرى الانتظار من 2022 حتى 2025 مع استمرار تكليف جميع الخريجين خلال تلك الفترة.
وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية أن التكليف يرتبط باحتياجات فعلية للجهات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك تخصصات تشهد تكدسًا مقارنة بحجم العمل الفعلي، مثل طب الأسنان، حيث لا يتناسب عدد الخريجين مع معدلات التردد على العيادات، وكذلك الحال في بعض الصيدليات، ما أدى إلى عمل نسبة من خريجي القطاع الطبي في وظائف غير تخصصية.
وأضاف أن الجهات المعنية تطلب احتياجاتها أولًا، ثم يتم تحديد الأعداد المطلوبة للتكليف وفقًا لتلك الاحتياجات، لافتًا إلى أن دفعة 2024 سيجري تكليفها بعد 6 أشهر، في إطار تحقيق التوازن بين الدفعات المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي أرسلت بيانات بأعداد أطباء الأسنان على رأس العمل، لقياس حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط أعداد القبول بالكليات دون إجبار أو غلق لأي كلية، مع مراعاة عدم الإضرار بالطلاب أو التأثير المفاجئ على سياسات القبول، موضحًا أن الجامعة التي كانت تقبل 400 طالب قد تراجع العدد إلى 150 وفقًا للاحتياج الفعلي.
