وزير الري يتابع جهود حصر وميكنة أراضي الدولة في دمياط

​تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة في ملف حصر وميكنة أراضي الدولة بنطاق محافظة دمياط وذلك في إطار توجه الدولة نحو الحفاظ على ممتلكاتها وتعظيم الاستفادة منها.

وتلقى الوزير تقريرا مفصلا من المهندسة هويدا النوبي رئيسة هيئة المساحة حول توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة دمياط يهدف الى وضع منظومة رقمية دقيقة لكافة المساحات والأراضي التابعة للدولة داخل المحافظة، وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط لبيان عزم الأجهزة التنفيذية على إنهاء ملف التعديات وبدء مرحلة جديدة من الإدارة الذكية للأصول العامة.

​بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وهيئة المساحة

​وأوضح الدكتور هاني سويلم أن هذا التعاون يأتي تجسيدا لرؤية الدولة الشاملة لمنع اي محاولات للتعدي على الأملاك العامة وتحقيق الصالح العام من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية والمساحية في عمليات الحصر، مشيرا إلى أن هيئة المساحة تسخر كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية لتنفيذ هذا المشروع القومي وفق أعلى المعايير القياسية وفي جداول زمنية محددة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي التي تمثل ركيزة أساسية في الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

​التحول الرقمي لمنع التلاعب وحماية أملاك الدولة

​وأكد وزير الري أن عملية ميكنة البيانات الناتجة عن الحصر تهدف بالأساس إلى حماية سجلات الدولة من أي محاولات للتلاعب أو التزوير مع توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكون تحت يد متخذي القرار في أي وقت، حيث يتضمن المشروع إجراء حصر مكتبي شامل ومقارنته بسجلات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة لضمان مطابقة البيانات على أرض الواقع مع السجلات الرسمية وهو ما يضمن حقوق الدولة والأجيال القادمة في هذه الأصول.

دعم فني وتدريب للعاملين بدمياط على نظم المعلومات الجغرافية

​وأضاف الوزير أن البروتوكول لا يتوقف عند حد الحصر فقط بل يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني الكامل من قبل هيئة المساحة وتدريب الكوادر البشرية والعاملين بمحافظة دمياط على استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية المتطورة، مما يرفع من كفاءة الجهاز الإداري في إدارة ملف الأراضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون مع دمياط يعد حلقة ضمن سلسلة من البروتوكولات التي تبرمها هيئة المساحة مع مختلف المحافظات لتعميم تجربة الميكنة والحصر الشامل على مستوى الجمهورية.