جمع من ضحاياه 2 مليار جنيه، تأجيل محاكمة مستريح السيارات بالقاهرة
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال، المعروف إعلاميًّا باسم "مستريح السيارات"، بتهمة غسل الأموال الي جلسة 13 مايو المقبل.
كانت محكمة الجنح المختصة قد قضت بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.
تفاصيل التحقيقات مع "مستريح السيارات"
أظهرت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى موقعه داخل كيان تجاري رسمي، وجمع من ضحاياه نحو 2 مليار جنيه قبل أن يغادر البلاد هربًا.
وبعد تكثيف البلاغات، تابعت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، مسار هروب المتهم، وأصدرت أمرَ قبض دولي، وطلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، ما أسفر عن عودة المتهم إلى البلاد لمواجهة العدالة.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
