ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس كيانات وشركات بأسماء مختلفة، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على متحصلات غير قانونية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها في الواقعة.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
