بقرع كؤوس الشمبانيا، بن غفير يحتفل داخل الكنيست بإقرار قانون إعدام الأسري الفلسطينيين (فيديو)
قانون إعدام الأسري، احتفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المتطرف) إيتمار بن غفير، داخل الكنيست بقرع كؤوس الشمبانيا، عقب تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وصادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي قدمه وزير وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن غفير.
وفي أول تعليق له على إقرار قانون إعدام الأسرى، قال بن غفير: "نشكر رئيس الحكومة نتنياهو على هذا القانون"، مضيفًا: "نشكره على قانون إعدام المخربين"، وفق زعمه.
وأضاف بن غفير المعروف بتصريحاته المتطرفة: "حرمنا المخربين من وسائل العيش الفاخرة في السجون"، مؤكدًا أن "أي مخرب يسلب حياة أي إسرائيلي، ستسلب دولة إسرائيل حياته".
تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كشفت مصادر فى الاحتلال وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ومخاوف من تداعياتها على واقع الأسرى ومستقبل أي تسويات محتملة.
وبحسب ما تم نشره، يمنح مشروع القانون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحية تحديد مكان محاكمة الأسير، سواء أمام محكمة عسكرية أو مدنية. كما لا تشترط الصياغة المقترحة إجماع القضاة لفرض عقوبة الإعدام، ولا يُلزم أن تكون النيابة قد طالبت بهذه العقوبة مسبقًا.
وينص مشروع قانون إعدام الأسري، على أن القانون يطبّق على الفلسطينيين فقط، بحيث تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يُتهم بالتسبب بمقتل جندي أو مستوطن إسرائيلي، في حال كان المنفذ لا يعترف بوجود دولة إسرائيل، وهو ما يعني، وفق المصادر، إمكانية شمول مئات الأسرى الفلسطينيين.
كما يتضمن مشروع قانون إعدام الأسري، بندًا يمنع الحكومة من الإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، إضافة إلى تحديد مهلة تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره بشكل نهائي.
ويتيح قانون إعدام الأسري لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل تنفيذ الحكم لأسباب خاصة عبر التوجه إلى المحكمة، على ألا يتجاوز مجموع فترات التأجيل 180 يومًا.
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، ينص المشروع على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى تنفيذ الحكم سجان يتم تعيينه من قبل مفوض مصلحة السجون.
