“ الشهر العقاري ” يصدر منشورًا بشأن توثيق زواج المصريين من الأجانب

أصدرت  مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا موجّهًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، وكذلك الإدارات العامة بالمصلحة، بشأن إجراءات توثيق زواج المصريين من الأجانب.

وجاء المنشور استكمالًا للكتاب الدوري رقم 99 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1993 بشأن حالات زواج المصريين من فتيات من رعايا دول جنوب شرق آسيا ودول أفريقيا، وللمنشور الفني رقم 16 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1998 بشأن عدم توثيق زواج المواطنات من روسيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق من مواطنين مصريين دون الحصول على ترخيص إقامة غير سياحية.

وأشار المنشور إلى نصوص القوانين المنظمة لذلك، حيث تنص المادة رقم 7 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تكتسب جنسيته إلا بعد إعلان رغبتها لدى وزير الداخلية، على ألا تنتهي الزوجية قبل مرور سنتين من تاريخ الإعلان، مع إمكانية حرمانها من اكتساب الجنسية بقرار مسبّب من وزير الداخلية قبل انقضاء المدة. كما نصت المادة 16 من القانون رقم 88 لسنة 2005 بشأن إقامة الأجانب في مصر على أن كل أجنبي مقيم يجب أن يكون حاصلًا على ترخيص بالإقامة، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهاء إقامته.

وأوضح المنشور أنه وردت موافقات رسمية من الجهات المختصة، حيث تضمن كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 12034 بتاريخ 20 أغسطس 2025، مرفقًا به كتاب مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 1602 بتاريخ 18 أغسطس 2025، وكذلك نسخة من كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لشئون مكتب الوزير رقم 14031 بتاريخ 16 أغسطس 2025، والتي أكدت عدم وجود مانع لاستثناء رعايا روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق من تطبيق قيود المنشور السابق، مع الإبقاء على التعليمات الخاصة برعايا دول جنوب شرق آسيا.

وبناءً على ذلك، تضمن المنشور ما يلي:

إلغاء العمل بأحكام المنشور الفني رقم 16 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 1998.
التأكيد على أحكام الكتاب الدوري رقم 99 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1993 بشأن ضوابط زواج المصريين من رعايا دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
مطالبة جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين بالالتزام الكامل بتنفيذ هذه التعليمات ومراعاة ما جاء فيها بدقة.

وأهاب المنشور بكافة المكاتب والموظفين تنفيذ التعليمات الجديدة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتوثيق الزواج بين المصريين والأجانب، مع مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بالجنسية والإقامة للأجانب.