الصحة: 13 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا لخدمة البسطاء بجميع المحافظات
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، مشددًا على أن توفير العلاج للمواطنين غير القادرين حق أصيل تكفله الدولة لأبنائها.
منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية
وأوضح الوزير في كلمته خلال احتفالية مرور 50 عاما علي انشاء المجالس الطبية المتخصصة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين نحو 37 مليون مواطن، في إطار التزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن عدد قرارات العلاج الصادرة سنويًا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2014 حتى 2026، ليصل من 1.6 مليون قرار إلى أكثر من 4 ملايين قرار سنويًا، استفاد منها نحو 2.4 مليون مواطن، ما يعكس التوسع الكبير في نطاق التغطية الصحية.
وأضاف أن حجم الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة قفز من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى نحو 30 مليار جنيه في العام المالي الحالي، نتيجة زيادة أعداد المستفيدين لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق يوجه لعلاج الأمراض المزمنة، وتوفير العلاج الدوائي، والأدوية المناعية، وحالات الفشل الكلوي.
وأكد الوزير أن المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة هم من غير المشمولين بمظلات التأمين الصحي، سواء الحكومي أو الخاص، وغالبيتهم من محدودي الدخل وغير العاملين بجهات توفر لهم تأمينًا صحيًا، مشيرًا إلى أن اللجان الطبية المتخصصة تعمل على سرعة استقبال الحالات وتخفيف معاناة المرضى.
ولفت إلى أن الإجراءات شهدت نقلة نوعية، فبعد أن كان إصدار قرار العلاج يستغرق أسابيع وربما أشهر في الماضي، أصبح اليوم يتم بسهولة وكفاءة، ويمكن لأي مواطن في أي محافظة استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة في وقت قياسي.
عدد قرارات العلاج الصادرة يوميًا يبلغ نحو 13 ألف قرار
وكشف أن عدد قرارات العلاج الصادرة يوميًا يبلغ نحو 13 ألف قرار، بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه يوميًا، فيما يصل إجمالي القرارات شهريًا إلى 335 ألف قرار بتكلفة تقارب 2.2 مليار جنيه.
وأشار وزير الصحة إلى أن المنظومة تعمل من خلال تكامل مؤسسي واضح، حيث تتولى الجهات مقدمة الخدمة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديم الخدمات الطبية، بينما تضطلع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بدور المشتري للخدمة.
وأوضح أنه مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، لن يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة داخل هذه المحافظات، حيث تحل المنظومة الجديدة محلها، بما يضمن استدامة التمويل وتكامل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
