أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب بالصاغة واستقرار الدولار.. الفيدرالي يلوح برفع الفائدة مجددا.. والنفط يقفز 3% بفعل التوترات الجيوسياسية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مخاوف متجددة بشأن التضخم، حيث أشار عدد من صناع السياسة النقدية إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي في يناير أن عددا من المشاركين أشاروا إلى تأييدهم لتفسير ثنائي الجوانب لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، بما يعكس إمكانية تعديل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالزيادة إذا ظل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

كما كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 27 و28 يناير، والذي نشر اليوم الأربعاء، أن الغالبية العظمى من المشاركين رأوا أن مخاطر تراجع فرص العمل قد انخفضت في الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال خطر استمرار التضخم قائما.

التراجع عن هدف التضخم 2%

صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين في الاجتماع على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%. 

وعارض المحافظان كريستوفر والر وستيفن ميران هذا القرار، مفضلين خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية. وأسقط المسؤولون عبارات تُشير إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف، والتي وردت في البيانات الثلاثة السابقة.

وأشارت محاضر الاجتماع أيضًا إلى أن مجموعة من صانعي السياسة النقدية باتت تتبنى وجهة نظر أقل انفتاحًا على المزيد من خفض أسعار الفائدة، على الأقل في المدى القريب.

وذكرت المحاضر: "حذّر عدد من المشاركين من أن زيادة تيسير السياسة النقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم قد يُفسَّر خطأ على أنه تراجع في التزام صانعي السياسة النقدية بهدف التضخم البالغ 2%".

ورأى عدد من المسؤولين احتمالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم كما هو متوقع، مع أن معظمهم أشار إلى أن وتيرة انخفاض التضخم قد تكون أبطأ من المتوقع عموما.

وأشارت الأرقام المنشورة منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير إلى تسارع النمو، وتباطؤ التضخم، واستقرار سوق العمل.

ماذا تقول البيانات الاقتصادية الأمريكية؟

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف في يناير، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. كما ارتفع مؤشر أساسي يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، كما هو متوقع مقارنةً بالشهر السابق.

ارتفعت أعداد الوظائف في يناير بأكبر قدر لها منذ أكثر من عام، وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل مع بداية عام 2026.

وأضاف أصحاب العمل 130 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

منذ اجتماع يناير، أكد العديد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أن استقرار الاقتصاد الأميركي بشكل عام يمنحهم متسعا من الوقت للنظر في إجراء تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في الإدارة مطالبة الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فورًا.

وقد خفّض المتداولون هذا العام توقعاتهم بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تشير إلى احتمال خفضها بحلول يونيو.

وفي اجتماعهم في يناير، صوتت اللجنة بالإجماع على انتخاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رئيسا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وتعيين أعضاء في مناصب أخرى في اللجنة، إلى حين اختيار خلفائهم في أول اجتماع دوري للجنة في عام 2027.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% الأربعاء مع تسعير المتعاملين لاحتمالات تعطل الإمدادات وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد انتهاء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في جنيف من دون تحقيق اختراق.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت عقود خام «برنت» الآجلة بمقدار 2.38 دولار، أو 3.53%، إلى 69.80 دولار للبرميل بعد ساعتين من افتتاح الأسواق الأمريكية، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار، أو 3.83%، إلى 64.72 دولار، وكان الخامان قد بلغا أدنى مستوى في أسبوعين الثلاثاء.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة «ليبوف أويل أسوشييتس» لوكالة  «رويترز»، إن تحركات الأسعار الكبيرة «مدفوعة بالكامل بالجغرافيا السياسية»، مضيفًا أن السوق يواصل التفاعل مع الأخبار المتعلقة بالاجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران، وروسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن السوق يسعر مخاطر إضافية لتعطل الإمدادات.

وجاء هبوط الأسعار الثلاثاء بعدما عززت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، التي تحدث فيها عن تفاهم حول المبادئ الرئيسية للمحادثات النووية، آمال تهدئة التوتر مع الولايات المتحدة.

لكن وكالة «فارس» شبه الرسمية ذكرت الأربعاء أن إيران وروسيا ستجريان مناورات بحرية في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي الخميس.

وبالتزامن مع بدء المحادثات الثلاثاء، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران أغلقت مؤقتًا أجزاء من مضيق هرمز — أحد أهم ممرات إمدادات النفط عالميًا — لأسباب أمنية خلال مناورات للحرس الثوري، قبل أن تشير لاحقًا إلى أن الإغلاق استمر بضع ساعات من دون توضيح ما إذا كان الممر قد أُعيد فتحه بالكامل.

وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك «إس إي بي»، إن إيران تدرك أساليب التفاوض لدى دونالد ترامب، وتعلم أن تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز وارتفاع الأسعار إلى 150 دولارا للبرميل «هو آخر ما يريده ترامب»، مضيفا أن لدى طهران وقتًا للتفاوض بهدوء.

وذكرت مجموعة «أوراسيا» الاستشارية السياسية في مذكرة أن احتمال تنفيذ الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد إيران بحلول نهاية أبريل يبلغ 65%.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة «أجين كابيتال»، إن الجميع يراقب حجم المعدات العسكرية التي تتدفق إلى المنطقة من الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الأعمال العدائية قد تكون وشيكة.

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بلا نتائج

انتهى يومان من محادثات السلام في جنيف الأربعاء من دون تحقيق تقدم، إذ اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالمماطلة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وتواجه أوكرانيا ضغوطا متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة على اتفاق قد يتضمن تنازلات مؤلمة، في وقت تواصل فيه القوات الروسية استهداف شبكة الكهرباء والتقدم ببطء على الجبهة، ووصف زيلينسكي المحادثات بأنها «صعبة».

وأشار كيلدوف إلى أن هناك جهودا متجددة لتشديد القيود على الصادرات الروسية، مضيفًا أنه إذا انهارت المحادثات كما ألمح زيلينسكي فقد نشهد انخفاضا ملموسا في تدفقات النفط الروسية إلى السوق العالمية، وهو ما يدعم الأسعار.

أعلن البنك الزراعي المصري اختيار الإعلامي عمرو الليثي سفيرًا إعلاميًا للبنك ومبادرات دعم المزارعين والمشروعات الإنتاجية، وكذلك المبادرات الإنسانية والخيرية التي يطلقها البنك في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال برنامجه “أجمل ناس في مصر”، المقرر عرضه يوميًا على شاشة قناة الحياة في رمضان.  

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره التنموي في دعم المزارعين والمشروعات الإنتاجية، عبر تسليط الضوء على قضايا الفلاحين واحتياجاتهم، والتعريف بالخدمات التمويلية والتنموية التي يقدمها البنك في مختلف المحافظات.

ومن المنتظر أن يقدم عمرو الليثي في  البرنامج قصص نجاح ملهمة، ونماذج مشرفة في مختلف المحافظات، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية الزراعة ودور الفلاح في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

كما يسلط البرنامج الضوء على المبادرات الإنسانية التي يقدمها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء اختيار البنك الزراعي المصري للإعلامي عمرو الليثي لما يتمتع به من مصداقية وجماهيرية واسعة، وسجل حافل في تبني القضايا المجتمعية والإنسانية، خاصة تلك المرتبطة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ويُعد برنامج "أجمل ناس في مصر" أحد أبرز البرامج الإنسانية التي تسلط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، حيث يواصل خلال الموسم الرمضاني الجديد تقديم رسالته الداعمة للفئات البسيطة، وعلى رأسها الفلاح المصري.

وقعت اليوم الشركة المصرية للاتصالات "WE" بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لإطلاق واحدة من أكبر مبادراتها المجتمعية التي تستهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية وذلك في إطار حرص الشركة على مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، وتعزيز قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

مبادرة توزيع المواد الغذائية

وبهذه الخطوة، تواصل الشركة المصرية للاتصالات WE للعام الخامس على التوالي تنفيذ مبادرة توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستهدف هذا العام توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل المجتمعي بما يضمن الاستفادة من قواعد البيانات الدقيقة لديها للوصول إلى القرى والنجوع التي يصعب الوصول إليها وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي ومشاركتهم فرحة الشهر المبارك.

وتمثل هذه المبادرة الرمضانية نموذجًا للاستمرارية والتطور، حيث بدأت كمبادرة صغيرة في عام 2022، ثم شهدت توسعًا تدريجيا عامًا بعد عام حتى أصبحت واحدة من أكبر حملات توزيع المواد الغذائية التي تنفذها الشركات في مصر خلال شهر رمضان، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية تتبناها المصرية للاتصالات، كذلك تحرص الشركة على إشراك العاملين في أنشطة تعبئة وتوزيع كراتين المواد الغذائية، تأكيدًا على أهمية ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الجماعي، وتعزيز روح التعاون والانتماء بين العاملين.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "فخور بهذه المبادرة المجتمعية التي تواصل المصرية للاتصالات تنفيذها للعام الخامس على التوالي، تأكيدًا على إيمانها الراسخ بدورها المجتمعي كشركة وطنية، وحرصها الدائم على مشاركة أهالينا في جميع أنحاء مصر فرحة الشهر الكريم، كما سيتيح لنا التعاون مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني الذين يتمتعون بخبرات واسعة في العمل المجتمعي، الوصول إلى المستحقين في كل ربوع مصر".

وأضاف: "أعتز بزملائي في المصرية للاتصالات الذين يحرصون دوماُ على المشاركة في المبادرة لرسم البسمة على وجوه أهالينا في كل مكان."

من جانبها قالت المهندسة أمل مبدى، الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير: "نعتز بشراكتنا مع “WE”، التي تحرص دائمًا على دعم جهود التنمية المجتمعية في مصر." 

وأضافت: "تعكس هذه الشراكة الإيمان الراسخ بأهمية التكافل الاجتماعي، والحرص على المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعنا، وتوحيد الجهود للوصول إلى آلاف الأسر في مختلف محافظات مصر." مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل توفير حياة أفضل لجميع المصريين.

صفحة جديدة من التعاون الوثيق 

وقال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "تفخر المؤسسة بفتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق مع شركة «WE» استمرارًا للجهود المبذولة في دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية." موضحًا: “يسهم هذا التعاون في دعم جهود التنمية في مجالات التمكين الاجتماعي، وتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع".

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.

وصدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.

ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.

وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة 5 سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.

وألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع قصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، إضافةً إلى إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.

واشترط القرار قيد الجهاز في سجل يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومن بينها اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.

وعلى صعيد الالتزامات، يلتزم الجهاز المعاون بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله، وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أي من الأنشطة المرتبطة بهما، إلى جانب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناته أو نظامه الأساسي، بجانب إمساك سجل الكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.

ونص القرار على خضوع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة إجراء التفتيش في سبيل ذلك الاطلاع والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها، مع التزام الجهاز بموافاة الهيئة بتقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.

ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.

ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة 

سعر جرام الذهب، شهد  سعر جرام الذهب  في السوق المحلية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بنحو 25 جنيها، وفي انتظار ما تسفر عنه حركة التداول خلال الساعات المقبلة. 

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك في ظل ترقب واضح من جانب المتعاملين لحركة السوق خلال الساعات المقبلة، وبعد سلسلة من التحركات المحدودة التي شهدها سعر العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمستوردين والأفراد، باعتبار الدولار أحد أهم المؤشرات المؤثرة في النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد والتسعير داخل السوق المحلية.