خبير اقتصادي: إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام خطوة مفاجئة تحتاج توضيحًا حكوميا عاجلا
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإسناد الشركات القابضة والشركات التابعة لها إلى وزارات أخرى جاء مفاجئًا وغير واضح، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تضم شركات هامة تحقق أرباحًا طائلة، في الوقت نفسه تعاني بعض الشركات من أزمات داخلية تشمل الخسائر والمشكلات الإدارية المزمنة والأزمات العمالية.
وأضاف أن ذلك يستلزم وجود مسئول مباشر لحل هذه المشكلات، وليس إلغاء الوزارة بالكامل.
عبء جديد على الوزارات الأخرى
وأكد الإدريسي في تصريحاته أن الوزارات الأخرى لديها مهامها وأعباءها الخاصة، وليست متفرغة لإدارة مشكلات الشركات القابضة والتابعة لها، مشيرًا إلى أن نقل الإدارة إلى وزارات مختلفة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدل حلها. وأضاف أن كل شركة من الشركات القابضة والتابعة تعمل وفق قوانين خاصة تختلف عن غيرها من الهيئات والكيانات الحكومية، ما يجعل إدارتها تتطلب خبرة متخصصة ومسار قانوني واضح، وهو ما قد يمثل تحديًا كبيرًا إذا لم يتم وضع خطة بديلة واضحة.
ضرورة توضيح المبررات والخطة البديلة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن مجلس الوزراء يجب أن يتخذ قرارًا عاجلًا لتوضيح مبررات إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع الإعلان عن خطة بديلة لإدارة الشركات التابعة لضمان استمرار عملها دون تعطيل. وأوضح أن الشفافية في هذه القرارات والقدرة على تقديم الحلول العملية تعد عوامل أساسية لطمأنة المستثمرين وطمأنة سوق العمل، خاصة أن بعض الشركات ما زالت تواجه أزمات مالية وإدارية معقدة.
دعوة للسرعة في الإعلان عن اليلا عمل الشركات التابعة
وأشار الإدريسي إلى أن الإعلان السريع عن الآليات الجديدة لإدارة الشركات وتوضيح المسؤوليات بين الوزارات المختلفة أصبح ضرورة ملحة، لتجنب أي شلل إداري أو خلل في الأداء قد يؤثر على الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن الجمهور العام والمستثمرين ينتظرون الشفافية والمعلومات الدقيقة لضمان استقرار قطاع الأعمال وتحقيق الأرباح المستهدفة، مع مراعاة حقوق العمال وحل المشكلات المزمنة التي تواجه بعض الشركات.
واختتم الدكتور علي الإدريسي حديثه بالتأكيد على أن وجود جهة مسؤولة عن قطاع الأعمال العام أمر لا يمكن الاستغناء عنه، وأن الغاء الوزارة دون خطة واضحة يطرح تساؤلات كبيرة حول قدرة الحكومة على إدارة هذا القطاع الحيوي بشكل فعال.
السيسي يكلف الحكومة الجديدة استكمال الاستحقاق الدستوري
كلف الرئيس السيسي الحكومة الجديدة استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيه.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الاقتصادية/ الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي/ المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
