إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراض بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وافق على قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية.

وبحسب «الشرق ـ بلومبرج»، عبر منصتها علي موقع إكس، قال إعلام إسرائيلي، إن القرارات الجديدة ستحدث تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها بالضفة الغربية.

وأضاف الإعلام العبري: القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) بالضفة الغربية.. القرارات الجديدة ستحدث توسعا كبيرا بالاستيطان بجميع أنحاء الضفة الغربية.. القرارات الجديدة للحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة تتعارض مع مبادئ "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997.

وفي تقرير سابق، كشفت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود الاحتكاكات وبات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم"، مشيرة إلى أن "السلام لا يبنى على أساس عنف يومي، وتهجير تدريجي، وحرمان جماعي من الحماية".

إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

كما كشف تقرير آخر أن "إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن وتعزيز الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة بحلول عام 2050، ضمن خطة يقوم على هندستها وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف يتسحاق جولدكنوبف".