أستاذ قانون دولي: انتهاكات الاحتلال بقطاع غزة جريمة حرب واستمرار للمجازر الإسرائيلية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن الانتهاكات الإسرائيلية الدامية التي شهدها قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيًا بينهم ستة أطفال وامرأتان، تمثل جريمة حرب صريحة وانتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تحترمه إسرائيل يومًا واحدًا منذ توقيعه.

 القانون الدولي الإنساني واضح في تجريم استهداف المدنيين

وقال مهران: إن القانون الدولي واضح في تجريم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، محذرًا من أن قصف إسرائيل للمباني السكنية في مدينة غزة، واستهداف مخيم للنازحين في خان يونس، بالإضافة لقصف مركز شرطة، يشكل نمطًا ممنهجًا من جرائم الحرب المتكررة.

حصيلة الشهداء منذ بدء ما يسمى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 تجاوزت 509 شهداء فلسطينيًا

وأضاف أن حصيلة الشهداء منذ بدء ما يسمى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 تجاوزت 509 شهداء فلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الرقم المروع يعني أن إسرائيل قتلت في المتوسط خمسة فلسطينيين يوميًا خلال فترة السلام المزعومة، محذرًا من أن الحديث عن وقف إطلاق النار أصبح مجرد واجهة لاستمرار المجازر الإسرائيلية بوتيرة أبطأ.

ولفت إلى أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة وثّق أكثر من 1,300 انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار، تضمنت 430 حادثة إطلاق نار على مدنيين و604 قصف بري وجوي و200 عملية هدم لممتلكات فلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق منذ اليوم الأول ولا تنوي الالتزام به.

اتفاقيات جنيف تحظر صراحة استهداف المدنيين والممتلكات المدنية

وشدد على أن اتفاقيات جنيف تحظر صراحة استهداف المدنيين والممتلكات المدنية، موضحًا أن المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على حظر الهجمات العشوائية والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، محذرًا من أن استهداف مبانٍ سكنية ومخيمات نازحين ومراكز شرطة مدنية يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.

واكد أن الموقف المصري جاء في توقيت حاسم ويعكس مسؤولية مصر كشريك في المجلس التنفيذي لإدارة غزة وكضامن لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشاد بتأكيد البيان المصري على أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، مؤكدًا أن هذا التوصيف دقيق قانونيًا وسياسيًا، موضحًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوّض أي فرصة لتحقيق سلام مستدام أو بدء عملية إعادة الإعمار.