السجن عاما لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسلام
قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير في المحررات الرسمية والنصب على المواطنين في السلام، وقضت بتخفيف الحكم السجن عام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يتهم فيه شخص بأخذ مبالغ مالية مقابل تزوير في أوراق رسمية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الاكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر على مضبوطات تؤكد نشاطه الإجرامي ورسائل أخذ مبالغ مالية.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب وقائع التزوير بغرض جمع المال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).
