السجن 15 سنة لموظف بتهمة تزوير المحررات الرسمية في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بشركة عقارات بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة تزوير محررات رسمية وتزوير عقود العقارات وبيعها بدائرة قسم شرطة دار السلام. 

وكان  قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا من مواطن يتهم فيه شخص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل شقة سكينة، وتبين أنه زور في تسجيلها ولم يرد إليه المبلغ المال.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه موظف في شركة عقارات واستغل عمله في النصب على المواطنين في العقود المسجلة للشقق السكنية وأخذ أموال من ضحاياه.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟ 

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.